عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب عناية عز الدين وحضور النواب الاعضاء، وحضر ممثلون عن وزارة العدل والادارات المختصة.

وقالت عز الدين بعد الجلسة: “اجتمعت لجنة المرأة والطفل اليوم لمناقشة اقتراح قانون اعطاء المرأة الام السجينة حق رعاية ومجالسة اطفالها ومشاهدتهم المقدم من بعض زملائنا في كتلة الجمهورية القوية. وطبعا نحن أمام حقين مقدسين، حق الام برعاية اطفالها وحمايتهم، وحق الاطفال بأن يستفيدوا من حضانة أمهم ورعايتها، طبعا في بيئة سليمة”.

أضافت: “هذا الامر ،في ظل واقع السجون الحالي دونه الكثير من العقبات، لكن لا يمنع، انه علينا ان نشرع للحالة الافضل وللواقع الافضل لان القوانين هي معبر للتغيير”.

وتابعت: “الى جانب أعضاء لجنة المرأة والطفل النيابية، حضر زملاؤنا رازي الحاج، سعيد الاسمر، مقدمو الاقتراح. وحضر أيضا ممثل عن وزارة العدل ووزارة الداخلية. واستعرضنا معهم بعض الواقع الحالي وبعض الاشكاليات والمعوقات امام إقرار هذا القانون. واطلعتنا ممثلة وزارة الداخلية على واقع الأم السجينة في هذه الفترة. وقالوا ان الامر متوقف على مبادرات من آمري ومديري السجون الذين يحاولون ان يراعوا هذين الحقين، وهذا يعود بمبادرة لكل آمر سجن كيف يعمل على استنساب تطبيق هذه الحقوق دون الاستناد الى اي نص قانوني”.

واستدركت عز الدين: “ولكن انطلاقا من هذا الحق الانساني المقدس، وعندما تكون المرأة حاملا يحاولون اخذها الى سجن، يجب ألا تترك في النظارات، اذ لا بيئة فيها تراعي واقع المرأة الحامل واعطونا فكرة عن بعض الامهات السجينات وعن واقعهم، وفي الواقع الحالي ليس لدينا اجنحة مختصة او غرف خاصة للام السجينة ولكن آمري السجون يحاولون وضعهم في غرف أقل اكتظاظا ولا تدخين فيها، وفي بعض الاحيان عندما يصبح الطفل في عمر السنتين ونظرا لواقع السجون يطلبون ان يخرج الولد الى خارج السجن وينضم الى عائلته. اما بالنسبة لعمر السنتين ولحق المشاهدة، الاطفال يرون امهاتهم  خارج القضبان وقلنا انه في عمر الـ 18 يعتبر قاصرا وهذا ما سيطبق”.

وختمت عز الدين: “هناك كثير من التحديات والعوائق وبناء على هذا الواقع اقررنا بعض المواد الواردة في الاقتراح القابلة للتنفيذ الان، ونحن علقنا البت في المواد الاخرى لاستكمال البحث فيها لاقرارها بطريقة عملية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وسنستكمل البحث الخميس المقبل”.