تسلم الدكتور رياض يمق رئاسة بلدية طرابلس من الرئيس السابق المهندس أحمد قمرالدين، تنفيذا لاحالة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي رقم 15662 تاريخ 8 شباط الجاري، الى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، ابلغه فيها جواب هيئة القضايا في وزارة العدل رقم 1156 / تاريخ 2024/1/29، القاضي بالموافقة على قرار مجلس شورى الدولة رقم 9 تاريخ 2024/10/10 المتعلق بدعوى رياض يمق على الدولة اللبنانية – وزارة الداخلية والبلديات ليعود ملف رئاسة بلدية طرابلس في الساعات الأخيرة الى الواجهة من جديد وسط انقسام أعضاء المجلس البلديّ بين مؤيد و معارض.
يبلغ عدد أعضاء المجلس البلدي الحالي ٢٠ عضوا من أصل ٢٤ وذلك بعد إستقالة الدكتور عزام عويضة، شادي نشابة ويحيى فتال، ووفاة لؤي المقدم علمًا أن الأعضاء المعارضين ليمق لا يصل عددهم الى ثمانية، وبالتالي حلّ المجلس مستبعدًا.

رئيس البلدية السابق احمد قمر الدين في حديث ل”ديمقراطيا نيوز” أكد بأن “اعادة تعيين رياض يمق ليس بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها في العراق، بل يعود للقرار الصادر عن مجلس شورى الدولة “..

وأضاف”جمعتني عدة اجتماعات بيمق للتعاون وفتح صفحة جديدة والعمل على تسيير عمل البلدية على افضل حال.
وأكدت له بأن يدي مفتوحة دائمًا لتقديم الافضل للبلدية ولطرابلس وأبنائها .

عضو المجلس البلديّ الدكتور خالد تدمري في حديث ل”ديمقراطيا نيوز” اشار الى انه “من المعلوم بان الاعضاء هم من ينصبون الرئيس فيما بينهم المهندس احمد قمر الدين عندما تمّ تعيينه في مطلع المجلس البلدي بعد ثلاث سنوات بسبب عدم رضى اغلبية المجلس تم سحب الثقة منه، والمجموعة التي سحبت الثقة هي التي اتفقت على تعيين يمق.
وكان الاتفاق ضمن هذه المجموعة اولاً على الالتزام بالشورى والعمل الجماعي، وثانياً في حال رأت المجموعة بأغلبيتها ان العمل غير ساري على النحو الصحيح تطلب منه التنحي فيتنحى.
ولكن مع الأسف الرئيس يمق لم يلتزم بهذه التعهدات ما ادى الى نفور عدد من الأعضاء منه “
وأضاف” اليوم نحن امام قرار قضائي يجب تنفيذه والاستقالة غير واردة وبالنسبة لي هذا نوع من التهرّب من المسؤولية بغض النظر عن المعاناة التي شهدناها سابقاً لأنّه علينا أن نكون على قدر الأمانة الملقاة على عاتقنا أمام أبناء طرابلس، وهذه الانتخابات تفرض علينا عدم الجلوس جانباً كما عدم التهرّب من المسؤوليات.”

وتابع” لا نرغب في الاستقالة لأنّنا نبتغي المصلحة العامّة، وندعو فعلياً إلى التعالي على الخلافات الشخصية والتمسّك بالأمانة التي نحملها من المجتمع الطرابلسيّ الذي أعطانا صوته لنمثله”..

عضو المجلس البلدي الدكتور عبد الحميد كريمة في حديث ل”ديمقراطيا نيوز” اشار الى أن ” هذا القرار قانوني وسواء كنا رافضين او مؤيدين له علينا الالتزام بالقانون”.
وتابع “من جهتي حتى الساعة استقالتي غير واردة، وكلّ عضو يحق له اتخاذ القرار الذي يُريده ومن الممكن ان يتقدم بعض الاعضاء بالاستقالة لانهم جرّبوا سياسة وطريقة ادارة الرئيس يمق للبلدية” .

في نفس السياق، وبعد تسلّمه رئاسة البلدية عقد يمق موتمراً صحافياً في قصر البلدي وكان لافتاً غياب اغلبية اعضاء المجلس عن الموتمر واشار خلاله الى “عدم وجود خصومة مع احد وأنه منفتح على الجميع لما فيه مصلحة طرابلس واهلها”.
وقال “نعلم أن المرحلة التي يمر بها الوطن دقيقة وخطيرة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، ولكننا مصممون على القيام بواجبنا وفق الامكانيات البلدية المتاحة، متمنين على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية القاضي بسام مولوي التعاون معنا وتسهيل أمور البلدية ومشاريعها.”
وأضاف “كما نتمنى على السادة نواب المدينة أن يقفوا الى جانبنا علّنا نستطيع أن ننفذ بعض المشاريع المفيدة للمدينة”.

وتابع “أما زملائي أعضاء المجلس البلدي، فإنني أؤكد لهم أن يدي ممدودة للجميع، فلنعمل معاً بكل شفافية واخلاص وتفانٍ كفريق عمل واحد من أجل النهوض بالعمل البلدي ومتابعة الشؤون البلدية. وفي هذه المناسبة، فإنني أؤكد أن قرارات المجلس البلدي التي صدرت في الفترة السابقة، مشوبة بعيب البطلان وهي محل مراجعة من قبلنا، ونناشد أي مواطن شعر أنه ظلم بقرار ما أن يراجعنا لنقوم بدورنا بمراجعة تلك القرارات مع أعضاء المجلس الكرام. وبالنسبة لموظفي البلدية، فهم يعرفون أننا أبعد ما يكون عن سياسة الانتقام والكيدية، فنحن ننتمي إلى مدرسة تعتمد نهج المحبة والأخوة والعمل الجاد، لذلك ندعوهم للقيام بواجبهم والاخلاص في العمل والتعاون في ما بينهم ومع رؤسائهم، لما فيه خير الناس والمدينة، وسوف يكون لنا لقاءات مع رؤساء الدوائر والأقسام للوقوف عند آرائهم وملاحظاتهم للسير بالعمل البلدي قدماً الى الأمام”..
واشارت مصادر من داخل البلدية ل”ديمقراطيا نيوز” الى ان المجلس يعاني من حالة تخبط وانقسام ولفت المصدر الى ان اجتماعاً عقد بين اعضاء المجلس بعد المؤتمر الذي عقده يمق بالأمس و العديد من الاعضاء الذين وصل عددهم الى ٦ كانوا ينوون تقديم إستقالة جماعية لكن البعض تراجع بإنتظار ما ستؤول اليه الاجتماعات التي تعقد للتوصل الى حلّ ينهي النزاع الحاصل.