حركت مبادرة نواب الاعتدال الوطني الركود الرئاسي، و قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن مبادرة تكتل الاعتدال الوطني بعقد لقاء تشاوري حول الملف الرئاسي آخذة في التقدم في ظل وجود عدم ممانعة نيابية لها، ولفتت إلى أن جولة نواب التكتل متواصلة وإنما حتى الآن تبدو الأجواء مشجعة بعدما تلقوا ردود فعل إيجابية بهدف المشاركة في هذا اللقاء الذي لا يمكن تسميته بـ«ميني حوار»، معربة عن اعتقادها أن موافقة رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير على هذا الطرح الذي تليه دعوة جلسات انتخاب متتالية أعطت مؤشرا بأن هناك موافقة من كتلة معارضة أساسية.

ورأت هذه المصادر أنه في خلال أسبوع أو أسبوعين تتظهًّر النتيجة النهائية بشأن حراك نواب الاعتدال ، لكنه لوحظ أن هذا الطرح يميل إلى التطبيق،لأنه لقاء تشاوري من دون رئيس له ما يتيح وضع المقاربات والقراءات المتعددة بشأن الاستحقاق الرئاسي على الطاولة .

وقالت ان لا موعد محددا لقيام اللقاء لأنه بحاجة إلى تحضير معين واستكمال تفاصيل بشأنه فضلا عن الاتفاق بين جميع النواب على الموعد المناسب.

وعلمت «اللواء» أن المبادرة تقوم على مشاركة نائب أو اثنين من كل كتلة في اللقاء التشاوري وتطرح الأسماء المرشحة للرئاسة،وفي المحصلة يكون التفاهم على حضور ٨٦ جلسة الإنتخاب ويتم التوجه إلى الرئيس بري من أجل فتح المجلس النيابي وعقد جلسات متتالية.

وأكد نائب تكتل الاعتدال الوطني عبد العزبز الصمد في تصريح لـ «اللواء» أن اللقاءات التي عقدها التكتل حتى الآن اتسمت بالإيجابية لاسيما مع كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، اللتين وافقتا على مبادرة التكتل، وأعلن أن نواب التكتل يستكملون لقاءاتهم مع باقي الكتل، أملاً في أن تصل الأمور إلى خواتيمها الصحيحة ويتم انتخاب رئيس الجمهورية وتحل مشاكل البلد.

وكان التكتل، مضى في اجراء لقاءات حول المبادرة الرامية لإنهاء الشغور الرئاسي طلبت الكتلة لقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة على ان يتحدد موعد الحوار هذا الاسبوع، كما سيلتقي نواب الكتلة مع كتلة اللقاء الديمقراطي، بعد لقاءات شملت كتل القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وحزب الكتائب، على ان يتم لقاء مع كتلة المرشح النائب سليمان فرنجية- كتلة تيار المردة.

وكشف رئيس حزب «القوات» سمير جعجع عن مضمون مبادرة الاعتدال الوطني، ويتضمن: ان يلتقي في المجلس مع نواب مختلف الكتل النيابيّة للمطالبة بجلسة انتخابية رئاسيّة مفتوحة بدورات متتالية ونتشاور على هامش الموضوع في الملف الرئاسي في جلسة واحدة، الأمر الذي وافقت عليه القوات».

وعما إذا كانت المبادرة تندرج في إطار استدراج القوات للحوار داخل البرلمان، رد جعجع «لا أعرف ولا أريد أن أحكم على النوايا»، وأشار الى أنه «لن يترأس أحد هذه «الجلسة التشاوريّة».