كتب عبدالله بارودي

حرّكت مبادرة “تكتل الاعتدال” الركود المسيطر على الاستحقاق الرئاسي خصوصًا في ظلً الجمود الواضح المحيط بعمل ونشاط “اللجنة الخماسية”، واصطدامها بتعنّت مختلف القوى السياسية واصرارها على مواقفها السابقة ان لجهة أسماء المرشحين، او لجهة المشاركة في الحوار وطريقته !..

ورغم أن التفاؤل بامكانية نجاح هذه المبادرة معتمد أساسًا على تقاطع توقيت اطلاق هذه المبادرة مع الأخبار والتقارير الواردة من مراكز القرار بقرب موعد اعلان التهدئة في غزة تمهيدًا لانتهاء الحرب القائمة هناك، وما مدى تأثيره على الواقع الاقليمي عمومًا، والواقع اللبناني خصوصًا..

الا أن ما يقف حاجزًا في نفس الوقت أمام “لمحة” التفاؤل هذه، اشتعال الجبهة الجنوبية للبنان والمواجهات المتصاعدة يوميًا بين “حزب الله” والعدوّ الاسرائيلي، والتي يبدو أنها مرجحة للتفاعل والغليان أكثر وأكثر في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة بغضّ النظر عن تطورات الاحداث في الاراضي الفلسطينية المحتلة!..

عمومًا بدا واضحًا ان مبادرة التكتل لم تأتِ من فراغ أو من العدم، بل جاءت بمباركة واضحة من المرجعيات السياسية والروحية في البلد، وموافقة أساسية من رئيس مجلس النواب نبيه بري المعني مباشرة دستوريًا بفتح المجلس النيابي لانتخاب رئيس الجمهورية، اضافة الى دعم السفير السعودي وليد بخاري وباقي أعضاء ” اللجنة الخماسية” لهذه المبادرة وخطواتها آملين ان تصل الى خواتيمها المرجوة، وهو ما أكد عليه مصدر في تكتل “الاعتدال الوطني”..

ويشرح المصدر نفسه ل” ديمقراطيا نيوز” تفاصيل ما سيجري لاحقًا حيث “من المفترض ان تنتهي جولة نواب “التكتل” على كل مختلف الأفرقاء السياسيين والكتل النيابية على أبعد حدّ منتصف الأسبوع المقبل بلقاء “حزب الله”، ثم يتمّ بعدها تشكيل لجنة حوار لا يترأسها أحد وتتشكّل من أعضاء يمثلون مختلف القوى السياسية لوضع عدة أسماء مرشحة للانتخابات الرئاسية، وضمان توفر ثلثيّ عدد أعضاء مجلس النواب وعدم فرط الجلسة بضمانة الرئيس نبيه بري الذي سيقوم كما وعدنا بالدعوة الى جلسة بدورات متتالية تفضي بالنهاية الى انتخاب أحد المرشحين رئيسًا للجمهورية اللبنانية”.

ويؤكد المصدر بأن أغلبية الكتل النيابية أبدت حماسة شديدة للمبادرة وايجابية كبيرة في التعاطي والتجاوب معها، باعتبارها تخلق قواسم مشتركة وآلية واضحة تتضمن أفكارًا متوازنة لا تعطي غلبة أو حق لفريق سياسي على آخر، وتترك للعبة الديمقراطية أن تأخذ مداها ومسارها الطبيعي في مجلس النواب تكريسًا للنصّ الدستوريّ في خطوة أولى نحو اعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية..

لكن يبقى التساؤل قائمًا حول مدى قناعة جميع الأطراف الداخلية حقيقة بهذه المبادرة واستعدادهم لتنفيذها وصولاً الى انتخاب الرئيس العتيد لللجمهورية؟.. أم ان تشابك مصالح بعض الأحزاب والتيارات السياسية في لبنان مع أطراف اقليمية سيؤدي في نهاية المطاف الى تعليق هذه المبادرة وفشل مساعيها ما يعني تأجيل الوصول الى النهايات المفترضة والتي تعيد الأمل الى اللبنانيين؟..

ثمة من يعتقد أن كل ما يجري حاليًا ليس الا مجرّد محاولات نابعة عن نوايا طيّبة وحسنة، لكن يبقى الحلّ المنشود متوقفًا على مدى سير وتصاعد وتطوّر الأزمات والأحداث الاقليمية وانعكاس نتائجها على الداخل اللبناني؟!..