بقلم هدى الفليطي
أشار مؤسس ونقيب مدربي واستشاريي تطوير الذات أحمد يوسف في حديث خاص ل “ديمقراطيا نيوز” بأن “هذه النقابة هي للمهنة الجديدة والصاعدة”مهنة التدريب والاستشارة في تطوير الذات”، وهي النقابة الأولى من نوعها في العالم العربي والشرق الأوسط وأوضح أن هذه النقابة تُعنى بشكل أساسي بالتنظيم القانوني ووضع المعايير والأسس لتنظيم مهنة المدربين بشكل ثنائي أو جماعي والمستشارين، لذلك أُسميت بنقابة مدربين ومستشارين تطوير الذات”..
وقال “المقصود بمهنة تطوير الذات هو التركيز على كيفية مساعدة الناس على تغيير إدراكاتهم عن أنفسهم وعن حياتهم وإيجاد حلول لمشاكلهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وتطوير إمكانياتهم وأن يكتشفوا آليات وأدوات جديدة للعمل ولتطوير ذاتهم إن كان على صعيد الأفراد أو على صعيد المؤسسات ،أما بالنسبة للاستشاريين فيتحدد عملهم بشكل أساسي على طرح مجموعة من الحلول والتوجيهات الاستشارية لبناء حلول لأي مشاكل يواجهها الناس على صعيد العمل أو على صعيد المجتمع.”
وأضاف ” الفائدة كبيرة من هذه النقابة فأولًا نحن ننظّم مهنة تنتشر بشكل كبير بحيث نملك حوالي ١٥٠٠ مدرب وحوالي ١٠٠ استشاري وهذا العدد مرشح للزيادة بشكل كبير”، مؤكدًا ” أن هذه المهنة لم يكن لها تعريفات محددة ولا مرجعيات قانونية واضحة بالدولة وبالنظام الاقتصادي في لبنان لذلك وجود النقابة خلق شرعية مهنية وقانونية للعاملين في هذا المجال، ثانيًا هذه النقابة خلقت معايير واضحة ومحددة لتنظيم هذه المهنة وتوعية الناس وتعريفهم أن من ينتسب إلى النقابة هو فعليًا حقق هذه المعايير والشروط ويملك الشرعية التامة لممارسة هذه المهنة”، مشددًا على “أن النقابة تؤمن الحماية والشرعية وحماية عمل كل الأشخاص المنتسبين إليها من أي تطفل أو تعدي كما تسعى إلى تدريبهم وتطويرهم لتحسين آدائهم”..
وذكّر يوسف أنه “عندما مرّت دبيّ بالأزمة الإقتصادية عام ٢٠٠٨ كانت أحد النصائح الأساسية التي قدمت لحاكم دبي بأن يعتمد على المدربين لإعادة بناء الكوادر والقدرات البشرية وبالتالي إعادة بناء إقتصاد الإمارة وهذا ماحدث، فهذه المهنة تقوم فعليا” بتطوير المجتمعات.”
وتابع “لقد وضعنا معايير الانتساب إلى النقابة من بعد ما اطلعنا على كل المدارس التي تعمل في هذا المجال ورفعنا مستواها لنحسن من نوعية وآداء العاملين بهذا المجال فكان
الشرط الأول، أن يكون لدى المتقدم للحصول على عضوية النقابة شهادة جامعية بدرجة ليسانس، الشرط الثاني، أن يكون حاصلًا على شهاداته من جامعات معروفة ومعترف بها او ذات قيمة فعّالة في المجتمع، الشرط الثالث، أن يكون الحد الأدنى لعدد الساعات التي أتمّها في التعليم ١٥٠ ساعة، وفي التدريب ٢٠٠ ساعة،
وأخيرًا، أن يكون لديه خبرة لا تقلّ عن ٣ سنوات عمليًا في مجال الاستشارات..”
أما فيما خصّ المستندات المطلوبة فشدّد على أنه “يجب على المتقدم تقديم سجل عدلي ( غير محكوم عليه)، بالإضافة إلى الصور الشخصية وبعض الأوراق الرسمية مع صورة هوية.”
وأشار إلى أن “النقابة انطلقت بعد ما قام المجلس التأسيسي بوضع النظام الداخلي ووافقت عليه وزارة العمل”، موضحًا أن “أعضاء النقابة يقومون بالعمل بشكل حثيث لجذب الأشخاص إلى الانتساب للنقابة، وفي توضيح كيفية الانتخابات فيها”.
وقال يوسف ان “مجلس النقابة يتألف من ١٢ عضوًا، وفي شهر حزيران المقبل سيتم انتخاب باقي الأعضاء، ذاكرًا أنه “تم تشكيل لجان مؤقتة مثل لجنة الإعلام والعلاقات العامة، لجنة التنسيق ولجنة النشاطات وفي شهر حزيران سوف تتأسس لجان أخرى من بعد اكتمال عدد مجلس الإدارة.”
وتابع “النقيب يتم انتخابه داخل المجلس فالنقابة تسير بحسب مندرجات قانون العمل”.
وقال “وصلتنا مؤخرًا دعوة من اتحاد للمدربين والعاملين في مجال التدريب في الوطن العربي وستكون نقابتنا ممثلة أساسية للبنان بهذا الإتحاد”، متمنيًا أن “تكون هناك خطوات مماثلة في الوطن العربي”..
وأفاد بأن “النقابة لم يصدر فيها قانون تنظيمي من مجلس النواب بل صدرت بمرسوم قرار من وزارة العمل أي أن النقابة غير مسؤولة في الوقت الحالي عن المدربين المنتشرين على وسائل التواصل الإجتماعي”، مؤكدًا بأنه “حين يصل الأعضاء المنتسبين للنقابة إلى ٢٠٠ عضوا سيتم تقديم اقتراح مشروع قانون بإلزامية الانتساب الى هذه النقابة لجميع المدربين.”
وأشار إلى أنه “تم تشكيل لجنة خاصة للإعلام مختصة بملاحقة كل المواضيع الإعلامية عبر وسائل التواصل الإجتماعي لنشر الوعي،
فمن الضروري أن يعرف الناس أنهم يستطيعون مطالبة المدربين بالإنتساب إلى النقابة بحيث أن انتسابهم يضمن حماية لهؤلاء الأشخاص.”
وختم يوسف “سيتم العمل بشكل كبير خلال السنتين المقبلتين لنشر الوعي وضمّ أكبر عدد ممكن من الأعضاء، وبنفس الوقت الإنتقال إلى مرحلة قانون تنظيم المهنة الإلزامي”..
