أعلنت وزارة الاتصالات في بيان “انها في اطار تطبيق المرسوم 9458\2022 ، كانت قد احالت لائحة اولية بعدد من منشئي شبكات لتزويد خدمات الانترنت دون ترخيص و/او خلافا للقانون ولم يتقدموا بالتصريح لدى وزارة الاتصالات او لم ترد اسماؤهم في تقارير (ver 4.0) شركات موزعي خدمات الانترنت الى النيابة العامة المالية لاجراء اللازم”.
ودعت منشئي شبكات “لتزويد خدمات الانترنت دون ترخيص و/او خلافا للقانون الى التقدم من المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات للتصريح عن شبكاتهم منعاً من ملاحقتهم قانونياً وفق الاصول المرعية الاجراء”.
