بقلم صبحية الدريعي
يكاد لا يمرّ يوم من دون سقوط ضحايا للسلاح المتفلّت في لبنان، أسلحة منتشرة في معظم المناطق اللبنانية تستخدم للسرقات وعمليات سطو مسلح فضلا عن الظاهرة الأخطر وهي استخدام السلاح بشكل كبير في معظم الإشكالات الفردية التي تحصل وتهدد حياة العابرين من الأبرياء.
أمثلة كثيرة عن كوارث حلّت بعائلات وحوّلت حياتهم إلى مآسٍ، وآخرها الإشكال الذي وقع بين أفراد من عائلتي الحلو وبريص في عكار وتحديداً في “العمارة” ترافق مع تبادل لإطلاق نار من أسلحة حربيّة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بينهم علي بريص، الذي سرعان ما فارق الحياة، إضافة إلى إصابة طفلة من آل عبيد عن طريق الخطأ.
وبحسب آخر الإحصاءات فإن “أكثر من مليون قطعة سلاح متوفرة بين أيدي الناس 600 ألف سلاح غير مرخص و400 ألف مكشوفة ومرخصة من قبل وزارة الدفاع ناهيك عن عدد وكميات أسلحة الأحزاب.
ماذا ينص قانون العقوبات اللبناني حول السلاح؟
وفق المادة ٧٥ من الرقم ١٣٧ الصادر عام ١٩٥٩ والمعدّل في ١٩٦٦ “أنّ كل من يُقدم على إطلاق النار في الأماكن الآهلة أو في حشد من الناس، من سلاح مرخص أو غير مرخص به، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات اضافة الى دفع غرامة مالية وإن تحوّل إطلاق النار إلى جريمة يعاقب الشخص ضمن سياق القتل غير المتعمد.
كما تنص المادة ٥٧٣ من قانون العقوبات اللبناني على “من هدّد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتتراوح العقوبة بين شهرين وسنة إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل”.
اما عن المادة ٦٤٢ معدلة وفقاً للقانون ٥١٣ تاريخ ٦/٦/١٩٩٦ فتنص على عقابه بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا جرى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٦٤١ المعدلة من قانون العقوبات، بفعل شخصين مسلحين أو أكثر استعملوا السلاح أو هددوا باستعماله أو إذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على أحد.
المحامي محمد صبلوح في حديث ل”ديمقراطيا نيوز” أشار الى أن ” السلاح المتفلت في كافة المناطق اللبنانية يشكل خطراً كبيراً على سلامة المواطنين وللأسف لا يوجد ضبط كافي للأسلحة من قبل الأجهزة الأمنية مع العلم بأن الأجهزة الأمنية تعلم تماماً من هم الأشخاص الذين يدخلون السلاح من خارج الأراضي اللبنانية وما نشهده في الأيام الماضية من ازدياد حالات القتل نتيجة هذا التفلت هو امر جدا مقلق وهنا يجب على الأجهزة الأمنية القيام بدورها على نحو افضل “
وتابع صبلوح “غالبية الشباب من عمر ١٧ عاماً وحتى السابعة و العشرون يحملون اسلحة غير مرخصة لا يجب ان تكون بين ايديهم لاسيما السلاح التركي الذي انتشر منذ فترة لا تتجاوز الستة اشهر وحتى اليوم يباع علناً، والمؤسف بأنه في غالبية الأحيان نرى عبر مواقع التواصل الإجتماعي توقيف اشخاص بحوذتهم سلاح دون اي رادع “للرؤس الكبيرة “اي لتجار الأسلحة.
وختم صبلوح “غياب الأمن و عدم تطبيق القوانين يوصلنا الى دولة القتل و الفوضى في الوقت الذي كان لبنان بلد الأمن و الأمان “
في هذا السياق أظهرت دراسة صادرة عن مؤسسة «مسح الأسلحة الصغيرة» ومقرها جنيف في سويسرا أن لبنان حلّ في المرتبة التاسعة عالمياً من حيث عدد قطع السلاح بالنسبة إلى كل ١٠٠ شخص مدني (أي مع استثناء قطع السلاح التي في حوزة القوى الأمنية والعسكرية) معطيات تبيّن خطر ارتفاع الجرائم والتفلت الأمني فلو يطبق القانون بشكل عادل ومتساوي بين جميع اللبنانيين دون محسوبيات لكان واقع لبنان الأمني اكثر أماناًذ، ولو يحترم كل مواطن القانون و يتحمّل المسؤولية بشكل واعي لكنا اجتزنا كل هذه المساوئ التي ماهي إلا دمار للبنان و للبنانيين.
