بقلم ديانا خدّاج
تختلف القوى السياسية اللبنانية فيما بينها على امكانية اجراء حوار يسبق الانتخابات الرئاسية ويسهل الاتفاق على رئيس للجمهورية اللبنانية.
وكأن الحوار هو الخلاف الوحيد الذي يفرّق السياسيين اللبنانيين ووجهات نظرهم.
“اللجنة الخماسية تنظر أيضًا الى الحوار على انه مدخلا لاجراء الانتخابات، وتحاول اقناع المعارضة بالجلوس على الطاولة مع الفريق الاخر”.
هذا ما تم نفيه من قبل “القوات اللبنانية” عبر عضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائب رازي الحاج في حديث لـ “ديمقراطيا نيوز”،حيث اكّد ان “ما يتم تداوله غير صحيح، فاللجنة الخماسية لم يكن لديها اي مطالب، وعملها اليوم يقتصر على تسهيل العمل بين الكتل من اجل انتخاب رئيس، وبالتالي اللقاء الذي جرى في معراب كان تحديثًا لآخر المعطيات حول الملف الرئاسي، لكن الازمة لا تزال تراوح مكانها بسبب عدم تحمّل محور الممانعة المسؤولية اللازمة وتمسكه بمرشحه، ومن الجهة الاخرى اقفال المجلس النيابي وعدم الدعوى الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية”، ويضيف الحاج “اللجنة الخماسية تفهّمت هذا الواقع”.
ويقول “نحن كنا منفتحين على فكرة “الاعتدال الوطني” كوننا نريد التقيّد بالدستور وانتخاب رئيس، ولسنا ضد اي نقاش لا يخالف الدستور.
لأن وضع آلية للحوار قبل الانتخابات الرئاسية هو طرح جديد يبتكره الرئيس نبيه بري، وهو مخالف للدستور وبديل عنه”.
يتابع الحاج “الكرة اليوم بيد محور الممانعة، وللأسف يربطون الملف الرئاسي بالجبهة التي يخوضها “حزب الله” مع اسرائيل متفرّدًا بقراره، من أجل مساندة غزة، بعيدًا عن مصالح لبنان.
وعن اقتراح أسماء جديدة ينفي الحاج طرح “الخماسية” لأية منها، كما يؤكد ان “القوات اللبنانية” ليست بوارد الدخول في لعبة الاسماء قبل التأكد من انعقاد جلسة مفتوحة بدورات متتالية، ويقول “لقد اثبتنا ان معركتنا معركة نهج ومواصفات وليست معركة اسم، لذلك نحن مستعدون للبحث بأي اسم يلبي الطموحات والمصلحة اللبنانية”.
وختم الحاج “الملف الرئاسي مخطوف من قبل محور الممانعة الذي يحاول خدمة مشروعه بتحويل لبنان الى هوية اديولوجية سياسية تخدم ايران في المنطقة، والحل يقتصر اليوم على التقيّد بالآلية الدستورية”.
