صدر عن النائب إدكار طرابلسي، رئيس مجلس متولّي وقف كنيسة لبنان المعمدانيّة الإنجيليّة، البيان الآتي:
“طوال الأشهر الماضية، وعلى رغم شدّة الإساءات المتكررة والحملات المغرضة، في قضية المدعو ايلي حنا وردان، الذي كان يشغل وظيفة خادم مُرسَل ووكيل في وقف كنيسة لبنان المعمدانية الانجيلية في عابا، وبعد رفضه كل المحاولات لحلّ المسألة رِعائيًّا، اضطُررنا إلى سلوك طريق القضاء، لتبيان الوقائع ومحاسبة السّاعين الى تضليل الرأي العام والرعية على حدّ سواء. وبعدما قالت النيابة العامّة الإستئنافية كلمتها، كان لا بد من إطلاع الرعية والرأي العام، على المستجدات القضائية، لوضع حدّ لحماوة تضليل الناس والإساءة إلينا، بما نمثّل ومن نمثّل.
على أثر اقدام المدعو ايلي حنا وردان، على اختلاس مبالغ ماليّة خاصّة بالوقف، قام مجلس متولّي وقف كنيسة لبنان المعمدانية الانجيلية بعزله من وظيفته وطرده من مبنى الوقف في عابا، الّا أن هذا الأخير استمرّ في جرائمه بحق الوقف ورئيسه عبر اقدامه على ارتكاب جرائم القدح والذم والتشهير والإفتراء واثارة نعرات طائفيّة، ممّا حدا بمجلس متولّي الوقف الى تقديم شكوى أمام جانب النيابة العامة الاستئنافية في الشمال بواسطة وكيله القانوني المحامي شفيق يزبك بحق المدعو ايلي وردان. كما تقدّم النائب ادكار طرابلسي بادّعاء أمام جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحق كل من ايلي حنا وردان وداني ميلاد وازن وأنطوان عبده سليمان بجرائم القدح والذم والتشهير والافتراء واثارة نعرات طائفية.
على أثر التحقيقات المستمرّة التي جرت تحت اشراف جانب النيابة العامة الاستئنافية في الشمال وتقرير المدقّق المالي المكلّف من قبل هذه الأخيرة، أحالت جانب النيابة العامة الاستئنافية في الشمال بتاريخ 27/3/2024 كلّ من ايلي حنا وردان وشقيقه جايسن حنا وردان (الذي أظهر التحقيق تورطه)، أمام حضرة قاضي التحقيق الأول في الشمال بموجب ورقة طلب بجرائم الاختلاس واساءة الأمانة سندًا للمادة 672 من قانون العقوبات، طالبةً من حضرة قاضي التحقيق الأول إصدار المذكرة التي يقتضيها التحقيق في كلّ منهما.
أمّا في الادعاء الثاني فقد ادّعت جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بتاريخ 25/10/2023 على كل من المدعى عليهم الثلاث المذكورين أعلاه بجرائم المواد 386/582 من قانون العقوبات وأحالتهم جميعًا أمام حضرة القاضي المنفرد الجزائي في المتن حيث تجري محاكمتهم أصولًا.
وإننا إذ نؤكد متابعة المسار القضائي والاحتكام الى أحكامه، سنستكمل المسار الرعويّ والوقفيّ، بما يكفل الحفاظ على الرعية والوقف واستعادة حقوقه وأمواله المختلسة. كما سنلجأ في كل مرة للقضاء لمقاضاة كل من يتعرّض للوقف ورئيسه بالاساءة والافتراء والكذب والتضليل، وهذه الحملات لن تدفعنا الى الانصراف عن القيام بواجباتنا في ملاحقة الفاسدين والفساد أينما وُجِدَ حتى وإن كان في الكنيسة وبين موظفيها وخدّامها وذلك التزامًا منّا بمبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة”.
