التقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في مكتبه في الوزارة، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين والمستشارة في الصندوق مايا شويري، بحضور مدير المال العام جورج معراوي والخبيرة الاقتصادية زينة قاسم.
وجرى خلال اللقاء عرضٌ للوضع المالي العام على أثر تصديق الموازنات المتتالية 2022- 2024 والاجراءات المتّبعة منذ بداية العام 2023 والهادفة الى التصحيح والتعافي وتيسير المرفق العام وتأمين الحدّ الادنى من الخدمات العامة ضمن الامكانيات المتاحة، محي الدين الذي نفى بدايةً للمجتمعين صحة الكلام المتداول في الإعلام عن توقف صندوق النقد الدولي عن متابعة الجهود للتواصل الى الاتفاق SLA، نوّه بالتطور الايجابي الملحوظ على الصعيد التمويلي للخزينة، الذي أفضى إلى استقرار مالي ونقدي رغم الظروف القاهرة التي تمرّ بها البلاد على الصعد المؤسساتية والاقليمية، معتبراً أن التعافي المالي أصبح اليوم على المسار المرجو الى حدّ ما، غير أنه أكّد أن لا نهوض بالاقتصاد ما دامت التشريعات في ما خصّ إعادة هيكلة المصارف وحلّ موضوع الودائع بطريقة مستدامة لم تتم، مشيراً إلى أن عدم التوافق والبتّ في هذه الامور سيُلحق كلفة باهظة بالنسبة للمودع وللاقتصاد.
الخليل شرح لوفد صندوق النقد ما تقوم الوزارة بتحضيره لمشروع موازنة العام 2025 متحدثاً عن الاجراءات المطروحة والمنوي لحظها والتي تصبّ في تمكين الاستقرار المالي وفي إعادة العجلة الاقتصادية.
بدوره جدّد محي الدين على استعداد الصندوق لدعم الجهود التي تبذلها وزارة المال في هذا السياق واستعداده لتأمين كافة المساعدات التقنية المطلوبة لدعم لبنان في هذه المرحلة الحساسة.
