العقرب – ديمقراطيا نيوز
حملة إعلامية لاحقت رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي موجهين عليه سهام الاتهامات بجرائم مالية، وما لبث الأخير ان التزم الردّ ببيان قانوني للتعبير عن سذاجة “مجموعات حزبية” تمتلك حقداً دفيناً ولا تتقبل وجود ميقاتي على كرسي الرئاسة الثالثة..
هل هو الحقد الطائفي؟ او الخصومة السياسية؟ ام ان ميقاتي بشخصه بات يشكّل حالة خطر للفرقاء الاخرين؟..
لماذا توقيت الحملة كان اليوم وما الخوف منها؟
يقول عضو تكتل “الإعتدال الوطني” احمد الخير ل “ديمقراطيا نيوز” ان ما يحصل هو حملة افتراءات جديدة تضاف إلى سابقاتها من الحملات التي ارتدت على أصحابها، وانقلبت عليهم، ولم تحقق أهدافها في محاولة الإساءة للرئيس نجيب ميقاتي وعائلته.”
وأشاد الخير “بالرئيس ميقاتي، فيما يمثّله كرئيسٍ للحكومة، وقامة وطنية وسياسية واقتصادية، أكبر من كل هذه الافتراءات التي لم تصل يوماً إلى نتيجة تدينه، بل على العكس كانت الحقيقة فيها تنصفه، وتدين في المقابل كل من يقف خلفها بالكذب والاثارة الإعلامية وتضليل الرأي العام.”
بيان الرئيس ميقاتي بالرد على هذه الحملة المستجدة، كان واضحاً في تفنيد كل الحملات السابقة، ووضع الأمور في نصاب الحقيقة التي ثمة من لا يريدها لغايات مشبوهة بات لزاماً على أصحابها أن يدركوا أنها أعجز من أن تنال من كرامات الرئيس ميقاتي وعائلته.
وفي نفس السياق، سارعت “ديمقراطيا نيوز” للتحقق من أجواء ميقاتي التي من الواضح انها أصبحت على علم بمن حضّر وجهّز لهذه الحملة منذ أشهر، وتشير المصادر الى ان تيارًا سياسيًا على خصومة واضحة مع رئيس الحكومة يقف خلف هذه الدعاوى وعمِلوا على فبركتها مجموعة من القانونيين في هذا التيار بالتعاون مع بعض رجال القانون في فرنسا الذين لا يهمّهم من كل هذا الامر الا الظهور الإعلامي!..
وأضافت سطور البيانات التي وزعت على وسائل الإعلام انه”لم تتم إدانة أي شخص في العائلة أو في مجموعة الشركات العائلية بأي ملف قضائي، سواء في لبنان أو في أي مكان آخر في العالم”.
ويبقى السؤال الأهم، هل يمكن لخاطفي الإدارات والسياسات والشركات وحتّى الوزارات المحاضرة بالعفّة في زمنٍ أصبحت أوراقهم “الهشّة” في أدراج إذا عدنا للتحقيق فيها، نحتاج إلى قرون من الزمن؟!..
