بقلم جوان العك
قام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بطلب ردّ قانون ايجارات الأماكن التجارية و الصناعية الى المجلس النيابي قبيل نشره في الجريدة الرسمية.
لكن سرعان ما طعنت جمعية المالكين بهذا القرار أمام مجلس شورى الدولة الذي قرر اعتبار طلب الحكومة “كأنه لم يكن” و بالتالي بقاء القانون ساري المفعول.
أمام هذه الجدلية القانونية ولمعرفة مصير هذا القانون، أجرت “ديمقراطيا نيوز” حوارًا مع نقيب المحامين في طرابلس السابق محمد مراد الذي اعتبر أنّ “قانون الإيجار، أو ما يسمّونه بقانون التمديد، في أصله يشكّل مأساة اجتماعية و هو يسري على الإيجارات القديمة قبل ٢٣/٧/١٩٩٢، و ليس مبرَّرًا على الإطلاق أن تستمر عملية التمديد الى الآن منذ أكثر من ٦٠ سنة و هذا غير مقبول في جميع أنظمة العالم”.
وأضاف مراد ” لا شكّ أن هذا القانون والتمديد له شكّل حالة عدم مساواة بين المؤجر و المستأجر”.
وقال “ان الاستمرار في تمديد القانون هو ظلم اجتماعي” لافتًا الى أنه “قد طُعن بقانون تأجير الأماكن غير السكنية عام ٢٠١٨ أمام المجلس الدستوري الذي لم يُبطل هذا القانون إنما قرر أن يقوم المجلس النيابي بإصدار قانون نهائي لإيجارة الأماكن غير السكنية خلال مدة سنة. وبعد مرور ستّ سنوات على قرار المجلس الدستوري، أصدر مجلس النواب هذا القانون. لكن عندما أُعيد القانون من الحكومة الى المجلس النيابي، استلقفه الأخير ليغوص في البحث و يطيل عدم إصدار هذا القانون”..
أما بما يتعلّق بالمشهديّة الحالية، يؤكد النقيب مراد “استحالة أن يكون هذا القانون ساري المفعول لأنه لم يُنشر في الجريدة الرسمية، و هو شرط أساسي ليتم العمل بأي قانون، مشيرًا الى أن الإشكالية هنا قانونية دستورية تجعل قانون الإيجارات غير قابل للتنفيذ.
وبهذا نكون أمام قانون صادر عن المجلس النيابي و عالق لدى مجلس الوزراء مع غياب قدرة مجلس النواب على وضع يده على القانون بفعل الطعن بقرار الحكومة أمام مجلس شورى الدولة”. ما وصفه مراد ب “المرحلة الرمادية” بين وجود قانون و عدم إمكانية تطبيقه.
فهل جرى توافق سياسي قضائي من أجل تجميد مفاعيل هذا القانون من خلال عدم نشره خصوصًا بعد البلبلة التي أثارها؟
و هل يمكن اعتبار أن بقاء القانون عالقًا بين مجلسيّ الوزراء والنواب هو تمهيدٌ لتشريع قانون جديد؟
