كتب النائب محمد سليمان عبر منصة “اكس”: “اما وقد أقرّ المجلس النيابي قانون التمديد للبلديات والمجالس الاختيارية، و المبرّر المُعلن هو عدم حصول الفراغ. وبعيداً من موضوع الفراغ الرئاسي، وهو موضوع سياسي، نسأل المعنيين في وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى عن الخطوات التي سيقومون بها لملء الفراغ في المجلس العدلي لا سيّما أنه موضوع تقني من السهل ايجاد الحلول له، خصوصا أن عشرات الموقوفين بات مصيرهم معلّقاً لحين تشكيل هيئة جديدة للمجلس العدلي بفعل عدم اكتمال نصابه القانوني”.
