بقلم ديانا خدّاج
لأصحاب السيارات ومركبات النقل في لبنان حصة لا يستهان بها من المعاناة اليومية، فهيئة إدارة السير والآليات والمركبات-مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة) لا تلبّي معاملات المواطن العالقة.
المرفق العام الذي يعدّ من اهم المرافق في الدولة شهد عدّة توقيفات تحت تهم الفساد والرشى والإثراء غير المشروع، الّا ان نتيجة هذه الاجراءات لم تظهر بعد والعمل الكلّي الطبيعي لم يعود رغم المحاولات الرسمية المتكررة .
في السياق أكد محافظ بيروت القاضي مروان عبود في حديثه لـ “ديمقراطيا نيوز” ان ملف النافعة يسير على السكة الصحيحة، ونعمل على اعادة انتظام العمل كافة أيام الاسبوع، فالأمور ايجابية وستعاود النافعة العمل بكافة أقسامها وفروعها في القريب العاجل، وذلك بجهود وزير الداخلية وفريق العمل.
ويضيف عبود ان النافعة أقفلت وعديد الموظفين يعاني من نقص حاد، ولا بد من فترة انتقالية ليعود العمل إلى الانتظام كما في السابق، ونعمل على العديد من الحلول من اجل خدمة المواطن بشكل أفضل.
اما عن المنصة التي تؤخر العمل بحسب البعض، يقول عبود إنها وُجدت لتسهيل المعاملات على المواطنين، ولكن عدد الطلبات يفوق قدرتها الاستيعابية، ما يؤدي إلى التأخير الذي نشهده..
وردّا على حديث المدير السابق لمركز النافعة في مدينة عاليه، وهو احد الافراد الذين اعتُقلوا بتهم فساد وتزوير، حيث اعتبر بحديث لـ “ديموقراطيا” من خارج لبنان، انه قد ظُلم من الدولة اللبنانية واثبت براءته، ويؤكد ان اركان السلطة صوّبوا سهام الاتهامات اليهم لابعاد التهم عن السماسرة الخاصة بهم.
يقول عبود “التحقيق مع المتهمين بالفساد بيد القضاء ولنا ملئ الثقة فيه وننتظر كلمة الفصل، فكل ذي حق سيحصل على حقه والبريء سيعود إلى عمله فلا تواطؤ ولا غطاء على احد وننتظر كلمة القضاء”.
ويختم عبود “هناك خطة عمل وخريطة طريق للنافعة يجري اعدادها وبلورتها ما سيجعل المواطن يلاحظ التحسينات والفروقات الكبيرة.
وبالتطرّق الى ملف مراكز المعاينة الميكانيكية حيث اوقف عددا من موظفيها عن العمل منذ ما يقارب السنتين، فان مصير الموظفين الذين تم صرفهم تعسفًا بقي مجهولا حتى اليوم.
داني حامد وهو احد الموظفين السابقين في مركز زحلة، يقول إن وزير الداخلية والبلديات اقدم على الاقفال بعد قرار صاحب الشركة بزيادة تسعيرة المعاينة، “ولا نعلم ان كان ما حصل قد جرى بالاتفاق بين الطرفين” يقول حامد.
اقدم الموظفون على رفع دعوى تحفظ حقوقهم ولم يبت بها حتى اليوم، وبالرغم من وعود وزير الداخلية بإطلاق مناقصة الا انه لم يطرأ اي جديد.
بانتظار تحقيق الوعود سيبقى المواطن اللبناني ضحية الشلل الذي يسيطر على كافة القطاعات في الدولة، ولعلّ الحلول تأتي قريبًا او لا تأتي أساسًا وتبقى مجرّد أحلام وآمال يتطلع اليها شعب مسكين!..
