عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي والنواب الاعضاء. كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية.

وقال الصمد، بعد الجلسة: “عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات اجتماعها، في حضور معالي وزير الداخلية وممثلين عن مديرية الامن العام عرض وزير الداخلية ماتقوم به الوزارة والادارات المعنية بما يتعلق بملف الوجود السوري غير الشرعي في لبنان وتكلم عدد كبير من النواب وأبدوا آراءهم وملاحظاتهم. وبنتيجة المداخلات يمكن ان نلخص الاجتماع بما يلي:

1- اجماع وطني في مقاربة هذا الملف من قبل كل الكتل ومكونات المجلس النيابي.
2- ضرورة وضع خطة وطنية من قبل الحكومة تشارك فيها كل الوزارات والادارات المعنية.
3- ضرورة الاتفاق على اتخاذ قرار ملزم من قبل المجلس النيابي في جلسة 15 ايار دعما لموقف لبنان في جميع المحافل الدولية لاسيما في مؤتمر بروكسل المقبل نهاية هذا الشهر لمواجهة هذه المعضلة وايجاد الحلول الناجعة لها”.