يشارك وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مع الوفد الرسمي اللبناني برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في فعاليات مؤتمر المناخ 28 الذي يعقد في دبي. وشدد في حديث اعلامي على هامش المؤتمر ان “قمم المناخ سيكون مسارها تصاعدياً في الاتجاه الإيجابي لأننا مجبرون على ذلك لأن كوكب الأرض متجه الى وضعٍ سيء اذا بقيت المعالجات على هذا المستوى الهزيل”.

ولفت إلى أنه “يتوقع ان إحدى النتائج الاساسية والمهمة لهذه النسخة من المؤتمر ستكون تفعيل صندوق الخسارة والتعويض الذي أقرّ في المؤتمر السابق والذي يوظف الأموال من قبل الدول الغنية للحد من المفاعيل السلبية للتغير المناخي. وقد بدأت بالفعل الدول المشاركة بالمساهمة في هذا الصندوق حيث بلغت الاموال حتى الآن ٦٠٠ مليون دولار جاء معظمها من الامارات (١٠٠مليون) والاتحاد الاوروبي (٢٥٠ مليون) ولكننا ما زلنا بعيدين عن الرقم المطلوب اي ٣٠٠ مليار دولار سنوياً”.

واعتبر أنه “حتى اليوم ما زال أكثر من ٨٠٪ من الطاقة المنتجة في العالم تعتمد على الوقود الاحفوري في حين ان الطاقة المتجددة لا تشكل سوى ٢٠٪ من مجمل الطاقة وان قطاع الطاقة الاحفورية ما يزال في حالة نمو وليس تراجع اي اننا لم نخرج بعد من عصر النفط والغاز، من هنا ضرورة اتباع مسارين وهما: أولاً التحفيز الاضافي لاعتماد الطاقة المتجددة كخيار عبر زيادة الاستثمارات فيها ورفع نسبتها أكثر من ٢٠٪، وثانياً اذا كان لا بد من الاعتماد على الطاقة الاحفورية العمل على تطوير واستعمال تقنيات تقلّل من الانبعاثات المؤثرة على المناخ وهذا مكلف اقتصادياً ويستدعي تضافر الجهود ومساهمة الدول الغنية في مساعدة الدول النامية على اعتماد هذه التقنيات. وهنا يبرز الدور الهام جداً لشركات النفط التي هي شركات كبرى بموازنات هائلة تتعدى في بعض الاحيان موازنات الدول، اذ ان دورها محوري في التحول الطاقوي عبر زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة وفي التقنيات التي تحد من الانبعاثات الناجمة عن الوقود الاحفوري. ومن الملفت للنظر ان معظم هذه الشركات جاهزة للعب هذا الدور وانما ما يحد من قدرتها هو القطاع المالي الذي يمنع عنها التمويل حين يكون الهدف ما اشرت اليه سابقاً وهنا يجب التفتيش عن السياسات الكبرى ومصالح الدول في هذا المجال”.

محليّاً، اعتبر فياض ان “ملف الطاقة في لبنان هو ملف جوهري على مستوى الاقتصاد وموضوع التحول الطاقوي هو جزء لا يتجزأ من عملية النهوض بقطاع الطاقة في لبنان حيث ترتكز هذه العملية على التحول من الفيول الى الغاز الاقل تلويثاً وبنفس الوقت الانتقال الى الطاقة المتجددة”. واعتبر ان “لبنان قد خطا شوطاً كبيراً في قطاع الطاقة المتجددة وفي الحد من الانبعاثات عندما قمنا برفع الدعم عن المحروقات واعدنا هيكلة سعر الكهرباء ما اسفر عن زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة الذي أصبح مجدياً. لقد اصبح لبنان رائدا في الاعتماد على الطاقة المتجددة اذ فاق الانتاج الألف ميغاوات ما يمثل حوالي ١٥ الى ٢٠ ٪ من الاستهلاك”.

وتابع: “نحن موجودون اليوم في مؤتمر المناخ 28 في دبي مع فريق رئيس الحكومة ونقطة الاتصال اي وزير البيئة حتى يكون للبنان في هذا المؤتمر الدولي كلمته وهذا ضروري كونه بلدٌ نامٍ وقيد التطور يتعرض للأعراض السلبية للتغير المناخي مع انه لا يساهم سوى بالقليل القليل من التلوث وبالتالي نطالب المجتمع الدولي وخاصةً الدول المتقدمة اقتصادياً التي استفادت من هذا التقدم والذي اتى على حساب التغير المناخي بان يكون لها دور كبير بتمويل صندوق الخسارة والتعويض الذي سيسهم بمعالجة التأثيرات السلبية الني تتعرض لها الدول النامية”.

وختم: “لبنان بحاجة ماسة للاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة خاصة ان الخطة التي تعمل بموجبها وزارة الطاقة ادت الى زيادة تعرفة الكهرباء وجعلت هذا القطاع مجدياً مالياً واصبحت مؤسسة كهرباء لبنان مليئة مالياً ولا تعتمد على السلف والمساهمات من الدولة، لكن المستثمرين لم يقدموا لغاية اليوم على الاستثمار لعدم ثقتهم بالقطاع المالي حيث لا يوجد اي تحفيز على الاستثمار في لبنان واننا  بانتظار اللحظة التي تأتي فيها الاستثمارات من القطاع الخاص ومن الدول المتطورة ومن الصناديق الدولية من اجل المضي في بناء قطاع طاقة مستدام مالياً ومستدام بيئياً في لبنان”.