بقلم روعة الرفاعي
بين الموظفين تحت مُسمى المتقاعدين أو شراء الخدمات إذا صح التعبير في مستشفى المنية الحكومي وبين المديرة ديما جمال خلاف هو بحسب وجهة نظر الموظفين نشب بسبب عدم تقاضيهم لمستحقاتهم والتي أقرّها مجلس الوزراء كسلفة للمستشفيات الحكومية كبدل إنتاجية ومثابرة وبدل نقل حصل عليها الموظف الثابت من الزملاء بينما هم وعددهم 60 موظفاً لم ينالوا حقوقهم لأسباب تتعلق بتسلط المديرة كما يقولون لموقع ” ديمقراطيا نيوز” بعدما رفضوا الإدلاء بأسمائهم خوفاً من ملاحقتهم.
قابلتنا بطريقة إستفزازية
إحدى الممرضات العاملات وفق شراء الخدمات قالت ل” ديمقراطيا نيوز” :” منذ عدة أشهر أقرت الزيادة على الرواتب ولم نحصل عليها وحينما قررنا المطالبة بحقوقنا جاء رد المديرة ديما جمال ” قاسياً وإستفزازياً”، مما دفع البعض إلى تناول القضية عبر شبكات التواصل وإنتقادها على معاملتها خاصة أنّها قالت لنا ” لا تستحقون الزيادة”، مع العلم بأننا نعمل بشكل متواصل كما الزملاء المثبتين لكن لا نحصل على حقوقنا بسبب العقد المبرم بيننا وبين المستشفى والذي لا نشعر من خلاله بأننا نملك الحق بتقديم أي شكوى أو إعتراض”.
ورداً على سؤال قالت:” لو أنّ المديرة قابلتنا بوجه بشوش وتفهمت معاناتنا في هذه الظروف القاسية لما إنفجر غضبنا، وبعد المشكلة التي وقعت بيننا وبينها راحت تتحجج بأنّ وزارة المالية لم تفرج عن مستحقاتنا وليس بمقدورها القيام بأي شيء في هذا الصدد”.
وتابعت:” منذ يومين حضر التفتيش إلى المستشفى وإستدعى بعض الزملاء للتحقيق معهم ونحن نخشى أن يصار إلى طردهم على خلفية المنشور على صفحاتهم ، طبعاً علينا الإنتظار لمعرفة النتائج والتي على ضوئها نقرر الخطوات اللاحقة”.
المديرة ديما جمال
مديرة مستشفى المنية الحكومي ديما جمال وفي حديث خاص ل ” ديمقراطيا نيوز” قالت:” لجأ بعض الموظفين إلى المطالبة بحقوقهم عبر شبكات التواصل الإجتماعي قبل مراجعتي مع العلم لم أكن يوماً ضد الموظف مهما إختلفت تسمياته الوظيفية، هذه الطريقة تطرح الكثير من علامات الإستفهام حول الهدف من توجيه الإتهامات لي والتطاول علي أعتقد بأنّ الغايات محض سياسية ولا علاقة للمستحقات والتي حصل عليها بالفعل الموظف الثابت ولكن هذا وفق القوانين المرعية الإجراء المتخذة من قبل وزارة الصحة وأنا لا يمكنني سوى تطبيق الأمور كما كل المستشفيات الحكومية”.
وتابعت:” مساعد الممرض والحائز على شهادة بكالوريا يتقاضى 316 دولار على أساس 14 يوم عمل في الشهر، بينما الممرض الحائز على شهادة LT و TS يتقاضى 490 دولار طبعا بعد 14 يوم عمل في الشهر وهذا الراتب يتضمن أجر الساعة وبدل النقل اليومي الرسمي وبدل الإنتاجية والمثابرة علماً أن مرسوم المثابرة الصادر لا يلحظ فئة الموظفين على أساس شراء الخدمات وهم في الغالب من حديثي التخرج وهم يعلمون ما هي قيمة الأجر الحقيقية ، وهنا ألفت إلى أننا وبالرغم من كل الظروف الصعبة نقوم بدفع الرواتب في موعدها ودون أي تأخير ، وبالفعل أنا متفاجئة من هذه الهجمة الشرسة عليّ وهي غير مبررة وربما يكون الهدف الأساسي منها الإطاحة بي كمديرة للمستشفى خاصة وأن هناك حملة مبرمجة تتهمني بالفساد، فأي فساد يتحدثون عنه وما هو دور التفتيش الذي يقوم بكل ما يلزم؟؟؟ أعتقد بأنها معركة في السياسة وليس في الحصول على الحقوق والكل يحصل عليها ، أعلم بأن السنوات التي قضيتها في المستشفى ساهمت في تقدمها بالرغم من كل الصعاب والإطاحة بي لن تكون إلا عن طريق النيل من مصداقيتي ومهنيتي ، طبعاً الرد سيكون من خلال تطبيقي اليومي للقوانين وتنفيذها وانا لست ضد إعطاء الحقوق للموظفين كونني موظفة مثلهم “.
وعن استدعاء موظفين للتحقيق معهم قالت جمال:” ليس كل من يتم التحقيق معهم على علاقة بالكلام عبر شبكات التواصل، وهناك موظفين ثابتين يتم التحقيق معهم على خلفية قضايا مختلفة ، من يريد الإطاحة بي إستخدم الحلقة الأضعف أي الموظف المتقاعد على أساس شراء الخدمات لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح والحق سينتصر”.
ولا يزال التحقيق مستمراً
وحتى إعداد هذا التقرير فإنّ من ثاروا على إدارة المستشفى عبر شبكات التواصل يلتزمون الصمت لحين الإنتهاء من التحقيق مع زملائهم ، وإن كانوا يؤكدون على أن حقوقهم مهدورة مع إدارة لا تلتفت لشكواهم ولا هي تعيرهم الإنتباه في هذا الزمن الصعب ، بينما زملاء لهم بنفس الشهادات يتقاضون كل الزيادات بحجة تثبيتهم!..
