أعلن النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم ( ٥٤٣) لوجوده في مجلس النواب أن “المعضلة التي نواجهها اليوم في الحياة العامة وبالتحديد جراء عدم انتخاب رئيس للجمهورية، هي نتيجة مباشرة لعدم طي صفحة الحرب العبثية ما بين قوى أمر الواقع التي قبلت أن توقف المعارك مقابل تقاسم السلطة وتحاصصها فيما بينها، بحيث أن التوافق يسمو على الدستور ويحلّل تجاهل أحكامه وبيرّر حتى مخالفة مبادئه أو تعليق نفاذه. فالنهج المتبع منذ العام ١٩٩٢ هو نهج تعطيلي تحت مسميات وعبارات ايجابية مختلفة مثل التوافق الشكلي الذي أساسه إقصائي تمييزي غير تشاركي”.
وأضاف: “المعضلة تكمن في استمرار هذه القوى في اعتماد هذا النهج حتى ولو أنتج خراباً وتدميراً للدولة ومؤسساتها كما هو الحال اليوم”.
ورأى أن “تمسك قوى الأمر الواقع بهذا النهج القاتل لآمال الاجيال القادمة من دون أي مراجعة لما فعلته بالشعب، يدفع بنا لمطالبة هذه القوى السياسية الطوائفية المتقاسمة للسلطة، بالتواضع وإعلان فشلها في إدارة السلطة وبقبول تغيير نهجها، وبقبول حصول مصارحة ومصالحة وطنية حقيقية تسمح بترميم العلاقات ما بين الناس أولاً، وما بين المسؤولين ثانياً، وبقبول الامتثال إلى الدستور وأحكامه كسبيل خلاصي إنقاذي لإعادة انتظام الحياة العامة يكون هو النهج الجديد لكل من يتعاطى الشأن العام”.
وأشار إلى أنه “نهج يؤكد على إعلاء سيادة القانون وحماية العيش معاً، نهج يطبق الدستور وآليته لانتخاب رئيس الجمهورية، فيحضر النواب فوراً إلى المجلس ويبدأون الانتخاب أيا يكن عدد الدورات للجلسة المفتوحة الواجبة وفق أحكام المادة ٤٩ من الدستور، فنعلن اسم الرئيس العتيد ليكون المدخل والممر إلى بناء دولة المواطنة القادرة والعادلة والحاضنة والمطمئنة لجميع أبنائها”.
