بقلم روعة الرفاعي
هل تستعر الخلافات بين رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق وأعضاء المجلس البلدي بسبب سوق الأحد ؟ ونعود إلى زمن مقاطعة الأعضاء للجلسات بسبب تفرّد الرئيس يمق بالقرارات كما يدّعي أعضاء المجلس؟؟ وهل طرابلس تحتمل المزيد من التخلّي عن المسؤوليات وربما حل مجلسها البلدي ليتسلم محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا بلديتها؟؟..علامات إستفهام كثيرة ترتسم بعدما عادت الخلافات بين الرئيس والأعضاء على خلفية إزالة المخالفات وتحديداً سوق الأحد والذي بات مُرتهاً للفوضى والمشاكل الأمنية وتجارة المخدرات وغيرها من الأمور التي سرّعت في إزالته من دون النظر في أوضاع مواطنين يستفيدون من السوق ولا علاقة لهم بأمور التشبيح التي كانت سائدة بل بالعكس هم لطالما ناشدوا الدولة والبلدية بضرورة فرض السيطرة والتنظيم داخل سوق يستقطب مئات الزبائن، سيّما يوم الأحد بإعتبار أنه كان يفتح طيلة أيام الأسبوع وهذا مخالف للقانون، لكن من يطبق القانون في زمن الفوضى وغياب الدولة ؟!..اليوم هناك أكثر من 400 عائلة تعتاش من سوق الأحد وتنتظر لا الإنتقادات والخلافات، وإنما تأمين البديل مع إدخال التنظيم وتفعيل الرقابة التي تلزم الجميع بإحترام النظام في حال نجحت المؤسسات المعنية بفرضه!!..
الدكتور يمق لن أنتظر جلسات المجلس
رئيس بلدية طرابلس وفي حديث خاص لموقع ” ديمقراطيا نيوز ” يقول رداً على الحملات ضده :”القضية ليست قضية تفرد، إنما جلسة المجلس البلدي لم تعقد بسبب حالة وفاة، وعلى هذا الأساس لا يمكنني الإنتظار لحين أخذ القرار في المجلس البلدي، كلنا يعلم بأن هناك ظلم لاحق بأصحاب البسطات في سوق الأحد وليس الكل يعمل بفوضوية ، والبلدية مسؤولة عن رفع الظلم عن المواطنين، قراري ليس متسرعاً لجهة وضعهم وراء البلدية وشرطة البلدية تقوم بواجباتها تجاه التنظيم والجيش اللبناني يراقب، العمل إنتهى بعد صلاة العصر مباشرة وعمال اللافاجيت قامت بأعمال التنظيف ، وسنستمر بهذه الطريقة لحين إتخاذ القرار بالمكان الأنسب”. ويتابع:” الاحتجاج كون البسطات موجودة أمام الجامعة والمدرسة والمسجد، وهنا أقول من واجبهم جميعاً مساعدة الناس لإطعام أولادهم ، وبرأي أن الحملة التي ينظمها البعض إنما هي حملات مغرضة للنيل مني أو لمصالح شخصية. في النهاية سأتابع عملي في سبيل خدمة أبناء مدينتي”.
الدكتور كريمة هذا العمل مرفوض
من جهته عضو المجلس البلدي الصيدلي الدكتور عبد الحميد كريمة يقول :” بسبب المخالفات في سوق الأحد تم إزالته، ومن المفروض أن يكون السوق ليوم واحد فقط، وما جرى داخل السوق لا يحتمل من فوضى وموبقات ودعارة ، والقرار بإزالته جاء في وقته وقد لاقى إرتياحاً لدى الجميع ولدينا كمجلس بلدي، طبعاً علينا البحث عن البديل وليس كما يفعل الرئيس يمق باتخاذ القرار منفرداً تارة وراء جامعة العزم وطوراً وراء البلدية ، والرئيس يمق ليس صاحب إختصاص ولا يملك القرار ، والمجلس البلدي مجتمعاً عليه أخذ القرارات بناء للمرسوم الإشتراعي رقم118 المادة 49 والتي تعطي صلاحيات إنشاء الأسواق الشعبية للمجلس البلدي “.ويتابع:” لا بد من ايجاد دراسة هندسية من مصلحة الهندسة مع المجلس البلدي والآن هناك عدة إحتمالات يتم دراستها من أجل ايجاد الحل لأننا على يقين تام بوجود أشخاص يسترزقون من هذا السوق ، وعلى البلدية بعد إختيار الموقع العمل على تنظيمه من حيث العدد والبضائع التي يتم عرضها، مع منع التشبيح ، هناك إعتراض كبير على ما يقوم به الرئيس يمق رغم قوله انها حلول مؤقتة، لكن كل المناطق التي يختارها لا تتناسب مع وضع السوق”.
الحاج: يمق محرج أمام أصحاب البسطات
عضو المجلس البلدي باسل الحاج يقول:”حينما تمت إزالة سوق الأحد كان لا بد من التنسيق لتأمين البديل لكن البلدية كانت مقصرة ، نحن لسنا ضد إزالته بعدما كثر التشبيح ، هناك عدة إقتراحات بأن يكون السوق في أماكن متعددة في المدينة وبشكل متنقل وغير ثابت، ومن ينادي بسوق ثابت إنما يهدف فقط للنيل من بلدية طرابلس، ووجوده خلف جامعة العزم لم يكن بالأمر الكارثة حيث تم عرض البضائع ليوم واحد فقط ، وهم أنفسهم الذين تحدثوا عن وجوده وراء البلدية مما يثير التساؤلات حول الهدف من هذه الحملات ضد البلدية ؟! “. ويضيف:” لو كان للبلدية القدرة على تأمين المكان الثابت كنا إتخذنا القرار، لكن الرئيس يمق محرج جداً بالموضوع تجاه أصحاب البسطات، ولذا لجأ لهذه الحلول كون إجتماع المجلس ومناقشة القضية يتطلب وقتاً طويلاً، فكان الإجتهاد بوضعه في أي مكان وكنت مع الرئيس يمق بفكرة نقل السوق في الوقت الراهن.”
الدكتور حمزة لسوق حضاري نفتخر به
رئيس مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة في الجامعه اللبنانية وخبير في التلوث البيئي الدكتور منذر حمزة عرض عبر موقع ” ديمقراطيا نيوز” لأبرز عوامل السوق الحضاري فيقول:”المطلوب الانتقال بسوق الأحد من الفوضى إلى سوق حضاري منظم..الكل متفق في طرابلس أن مدينتنا المنكوبة التي كانت تعرف بالفيحاء قد استوطن فيها الفقر والتخلف والفوضى والتشبيح المنظم ، حتى باتت لا تشبه نفسها واضحت مدينة مهمشه .. هكذا أرادوا أن تكون وللأسف تحققت البرامج التي وضعت لهذه المدينة والتي ساهم في الكثير من جوانبها أبناء طرابلس أنفسهم.لا يمكن تفصيل مواطن الخلل والانتكاسات في طرابلس عبر هذه المقالة المخصصة لسوق الأحد تحديدا .هذا السوق يوجد مثيلا له في معظم الدول خاصة في أوروبا.لقد شاهدت وعايشت مثل هذا السوق الذي يجذب المتسوقين في يوم عطلتهم من داخل المدينة ومن خارجها حيث يتجول المتسوقون داخل سوق منظم بأعلى درجات التنظيم : نظافة، ترتيب مع أناقة ، معروضات مهمة وجذابة مع تواجد دائم لرجال الأمن والشرطة البلديه.. فور انتهاء الدوام المحدد يختفي السوق بهدوء ويتم تركه نظيفًا كما استلم.المشكلة في طرابلس ليست في السوق ولكن في الصورة البشعة التي هو عليها..
ويضيف حمزة “نعم لسوق الأحد ولكن وفق الشروط التالية:
1- وضع لائحة تحدد شروط ومواصفات من له الحق ان يشارك في التجارة في السوق
2- أن يكون لديه الأهلية القانونية
3- احترام اللائحه التي تحدد الأصناف المسموح عرضها للبيع ( لا نريد سوق شبية بالسوق الذي كان على ظهر النهر)
4- توقيع تعهد يلتزم فيه التاجر بالشروط التي تحددها البلدية تحت طائله فسخ الاتفاق..عندما نتمكن من إنشاء سوق أحد على غرار ما هو معروف دوليًا لا مانع أن يتنقل السوق داخل المدينة وبأهم شوارعها ، عندها سيتم جذب كافة شرائح المدينة وأنا على يقين سيجذب المتسوقين من خارج الفيحاء وسيكون سببًا في تنشيط الحركه التجارية”.
ويختم حمزة: ” اتمنى على رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق ومجلس البلدية الكريم فتح هذا الملف بروح التعاون والجدية، ليكون لطرابلس سوق أحد تفتخر به، لا سوق فوضى يرفضه الطرابلسيون إذا بقي على الصورة البشعة التي هو عليها”.
