بقلم تيريزا كرم
في أعقاب الهجوم الصاروخي الدامي الذي وقع يوم السبت في مجدل شمس بالجولان المحتل، والذي أدى إلى مقتل 12 شخصًا، تصاعدت التوترات بين إسرائيل وحزب الله بشكل ملحوظ. وفي تطور جديد، استهدفت غارة إسرائيلية مبنى في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت قبل يومين، ادت الى مقتل القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر. وأعلن الحزب ليل أمس أنه تم العثور على جثمان فؤاد شكر في مكان الغارة التي اسفرت اعن سقوط سبعة شهداء وجرح 78 آخرين، تلقى 50 منهم العلاج اللازم في المستشفيات وغادروا، بينما بقي 28 جريحًا يستكملون تلقي العلاجات في مستشفيات المنطقة، بحسب غرفة عمليات الدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية.هذا التصعيد يشكل جزءًا من سلسلة الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس في السابع من أكتوبر في قطاع غزة، حيث شهدنا تبادلًا شبه يومي للقصف بين حزب الله وإسرائيل، مما يهدد بتوسيع النزاع إلى مناطق جديدة ويؤدي إلى دمار واسع في المناطق الحدودية اللبنانية والإسرائيلية.في سياق هذا التصعيد، تبرز المخاوف من تأثير ما يجري عسكريا على الوضع الغذائي والطبي في لبنان، حيث يواجه اللبنانيون تحديات كبيرة في ظل الأوضاع المتوترة التي تشير إلى إمكانية تدهور الأوضاع بشكل أكبر، مما يزيد من أهمية ضمان الاستعدادات لمواجهة أي نقص محتمل في الأدوية والمواد الغذائية. من هنا يطرح السؤال الأهم: هل لبنان مستعد لمواجهة أي نقص محتمل في الأدوية والمواد الغذائية؟ تتميز الأوضاع الحالية في لبنان بتحديات كبيرة تتطلب استجابة فعالة وسريعة. ففي حين أن الوضع الطبي يواجهه نقيب الصيادلة جو سلوم بثقة، حيث يؤكد بحديث خاص ل “ديمقراطيا نيوز ” وجود مخزون كافٍ من الأدوية، بما في ذلك الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة، ولكنه يتابع قائلا ” لا تزال هناك مخاوف بشأن توفر أدوية الأمراض المستعصية المدعومة من وزارة الصحة.” مؤكدا ” هناك آليات فعالة للتوزيع لضمان عدم انقطاعها.”وبحسب سلوم احد الجوانب البارزة في الاستجابة للأزمات هو السيطرة على احتكار الأدوية. ويشير الى أن النقابة ستبذل قصارى جهدها لمنع أي محاولات احتكار، وستتخذ إجراءات صارمة ضد أي ممارسات غير قانونية. هذه الخطوات تعزز الثقة في قدرة القطاع الطبي على التعامل مع الأزمات وضمان توفر الأدوية للأشخاص المحتاجين، خاصة في أوقات الاضطرابات.فيما يتعلق بالأمن الغذائي، يقدم هاني بحصلي نقيب المواد الغذائية المستوردة رؤى متفائلة حول الوضع الحالي. ووفقًا لتصريحه الخاص مع ” ديمقراطيا نيوز ” فإن مخزون المواد الغذائية يكفي لشهرين او ثلاثة دون مواجهة أي مشاكل كبيرة في توافرها. ويؤكد أن أحد الجوانب الإيجابية هو التنافس الشديد بين الشركات المستوردة للمواد الغذائية، مما يقلل من فرص الاحتكار ويضمن استمرار توافر السلع بأسعار معقولة. ويضيف ان توافد المواطنين على شراء المواد الغذائية كإجراء احترازي هو ظاهرة طبيعية في ظل الظروف الحالية، لكن هذا لا يشير بالضرورة إلى وجود أزمة حقيقية . كما وطمأن بحصلي بأن الأسعار لن ترتفع بشكل كبير، وأن الإجراءات المتخذة لضمان استقرار السوق الغذائية تسير بشكل جيد. ومع ذلك، فإن التحديات المرتبطة بأي تصعيد إضافي لا يمكن تجاهلها، ويضيف قائلاً: “إذا حدثت مشاكل، سنرى ماذا يمكننا أن نفعل، لا يمكننا أن نقرر من الآن”. وبالنسبة للخطة الاحترازية، تساءل: “مثل ماذا مثلاً؟”. وأوضح أن الجميع يقوم بعمله وقائياً، ولكن إذا حدثت حرب مثل حرب تموز، أي خطة احترازية ستعمل؟ وتمنى بالطبع أن لا نصل إلى مثل هذا الوضع، وفضل أن لا نتحدث عن هكذا سيناريو.بينما تظل الجهود الدبلوماسية الدولية قائمة للحفاظ على الهدوء وتجنب تصاعد النزاع إلى صراع شامل، فإن الوضع لا يزال يتطلب استعدادًا كاملاً للتعامل مع أي طارئ. التخطيط المسبق والتنسيق بين الجهات المعنية في قطاعي الصحة والغذاء ضروريان لضمان أن لبنان يمكنه التغلب على التحديات المتزايدة.بالمجمل، يمكن القول إن الاستعدادات الحالية في لبنان، من حيث توفر الأدوية والمواد الغذائية، تعكس قدرة القطاعين الطبي والغذائي على مواجهة الأزمات. ومع ذلك، فإن التحديات التي قد تنشأ تتطلب متابعة دقيقة وتخطيطًا مستمرًا لضمان قدرة البلاد على الاستجابة لأي تطورات غير متوقعة. في ظل تصاعد التوترات، تبقى الأولوية الأساسية هي الحفاظ على الاستقرار وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للسكان، مما يعكس أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان.
