وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش اللبناني، على أن يصار إلى السير بالإجراءات اللازمة بحسب الأصول بالتنسيق بين وزارتي الدفاع الوطني والمالية.