بقلم سالي عايش- دبيّ

يتوجه الأردنيون في العاشر من سبتمبر (أيلول) المقبل لاختيار مجلسهم النيابي العشرين، الذي خصص 41 مقعدًا للأحزاب من أصل 138 مقعدًا، في تجربة هي الأولى من نوعها تحت شعار «تحديث المنظومة السياسية» في المملكة. مع ذلك، وعلى الرغم من هذه الجهود الإصلاحية، شهدت الساحة الانتخابية حادثة عنف استهدفت إحدى المرشحات وأدت إلى إحالة المتورطين إلى القضاء. لكن هذه الحادثة لم تثنِ المرأة الأردنية عن عزيمتها، بل على العكس، زادت من إصرار الأردنيات على خوض معترك الانتخابات النيابية لعام 2024، مدفوعات بإرادة لا تلين لإثبات وجودهن في قلب المشهد السياسي وتعزيز دورهن كركيزة أساسية في مسيرة التحولات الوطنية نحو تمكين المرأة ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار.

في هذا السياق، صرّحت الدكتورة صفاء الصمادي، نائب الأمين العام لحزب “نماء”، في حديثها لـ «ديمقراطيا نيوز»، بأن “الانتخابات النيابية لعام 2024 تمثل منعطفًا حاسمًا في مسيرة تمكين المرأة الأردنية وإعادة تشكيل دورها في المشهد السياسي الوطني”.

وأكدت أن “هذه الانتخابات تأتي في ظل تحولات جوهرية يشهدها النظام السياسي الأردني، مدعومة بسلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تعزيز المشاركة النسائية في الحياة العامة وتكريس حضورها في مراكز صنع القرار”.

وأشارت الصمادي إلى أن “التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني في عام 2022، والتي شملت تغيير عنوان الفصل الثاني ليصبح “حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم”، تعكس التزام المملكة بتعزيز المساواة بين الجنسين”، مضيفة “أن التشريعات الجديدة، التي تضمنت تخصيص 18 مقعدًا للنساء في البرلمان وفرض تمثيلهم في القوائم الحزبية، تفتح آفاقًا واسعة أمام المرأة الأردنية لمنافسة الرجل على المقاعد، سواء في البرلمان أو في مجالس المحافظات والمحليات”.

ورأت الصمادي أن “وجود المرأة في مراكز صنع القرار السياسي يُعزز قيم العدالة والمساواة ويكرس النهج الديمقراطي في الأردن”. معتبرة أن “هذه الإصلاحات تمثل إطارًا تشريعيًا حاضنًا لدور المرأة في الحياة العامة، وتساهم في تضاعف فرص تمثيل المرأة في البرلمان، مقارنة بالمجالس السابقة.

وشدّدت على أن المرأة الأردنية أصبحت اليوم شريكًا فعّالًا في قيادة الوطن”، مشيرة الى “أهمية هذه المرحلة التاريخية، بإعتبار ان دعم المرأة الأردنية في العملية السياسية يساهم في بناء مستقبل يعكس طموحات كافة فئات المجتمع”.

وأبدت الصمادي تفاؤلها بمستقبل المشاركة النسائية في الأردن، مشددة على أهمية المرحلة المقبلة كفرصة لتعزيز الدور القيادي للمرأة في المجتمع.

من جانبها، صرّحت علياء العنبر، مساعدة الأمين العام لشؤون الشباب ومرشحة قائمة حزب ” الاتحاد الوطني” لانتخابات 2024، بأن “ترشحها لهذه الانتخابات يمثل خطوة هامة في مسار تمكين المرأة الأردنية وإثبات قدرتها على التنافس في الساحة السياسية.”

وأكدت أن “دورها المستقبلي في البرلمان سيركز على تمثيل جميع فئات المجتمع بشكل عادل، مع إعطاء الأولوية للقضايا التي تهم المرأة والشباب باعتبارهم جزءًا حيويًا من المجتمع”.

وأوضحت العنبر، في حديثها لـ «ديمقراطيا نيوز»، أنها “تطمح إلى تولي منصب يمكنها من خلاله التأثير بفاعلية، مثل عضوية اللجان البرلمانية المعنية بالشباب وشؤون المرأة، حيث يمكنها الدفاع عن قضاياهم بفاعلية، مما يعزّز دور المرأة الأردنية في مراكز صنع القرار”.

كما أكدت العنبر أنها “تسعى لتحقيق التوازن بين الدفاع عن قضايا المرأة والشباب وبين تحقيق المصلحة العامة، وذلك من خلال إقامة حوارات مفتوحة مع مختلف شرائح المجتمع والتركيز على التشريعات الشاملة التي تعود بالفائدة على الجميع. كما تعتزم التعاون مع الزملاء البرلمانيين لضمان أن تحظى القضايا التي تدافع عنها بدعم واسع، مما يزيد من فعالية تأثيرها.”

وأضافت العنبر أن “التواصل المستمر مع المواطنين سيكون جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها”، مشددة على “أهمية الاستماع لأصواتهم لضمان معرفة تامة بمشاكلهم و أولوياتهم، مما يعزّز من مصداقيتها داخل البرلمان”.

وأكدت التزامها بالشفافية والمساءلة من خلال تقديم تقارير دورية للناخبين حول أنشطتها داخل البرلمان، واستثمار وسائل الإعلام للتواصل مع الجمهور الأوسع وتعزيز التأثير في القضايا التي تتبناها.”

وختمت العنبر “إذا فزت بمقعد في البرلمان، سأعمل أولاً على تقديم قانون أو مبادرة تستهدف تمكين الشباب، حيث باتوا يشكلون أكثر من 70% من المجتمع الأردني. فأنا أؤمن بأن الشباب هم الأساس لبناء مجتمع قوي ومستدام. وبصفتي مرشحة امرأة، سأركز على تعزيز دور المرأة داخل البرلمان من خلال بناء تحالفات قوية مع نواب آخرين يتشاركون معي نفس الرؤية. و سأعمل بنشاط في اللجان البرلمانية المعنية بشؤون المرأة والشباب، لضمان أن يكون صوتي مؤثراً في القضايا التي تمس المرأة بشكل خاص. كما سأستمر في التعاون مع منظمات المجتمع المدني، خاصة تلك التي تدعم حقوق المرأة، لضمان تمرير التشريعات التي تعزز من تمكين المرأة ومشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية”.