بقلم تيريزا كرم
تبرز مخاوف حول قدرة البلاد على الحفاظ على استمرارية خدمات الإنترنت،مع تصاعد التوترات الأمنية في لبنان واحتمالية توسع الصراع في المنطقة. في هذا السياق، قررت وزارة الاتصالات تبني خطة بديلة تعتمد على مشروع “ستارلينك” لتأمين الاتصال بالإنترنت في حال تعرض البنية التحتية التقليدية للخطر. إلا أن تنفيذ هذه الخطة يواجه تحديات تقنية وقانونية كبيرة.
في مقابلة خاصة مع “ديمقراطيا نيوز”، تحدث وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، جوني القرم، عن الأسباب التي دفعت الوزارة لاختيار “ستارلينك” كخطة بديلة. وقال القرم إن الوزارة قامت بدراسة عدة خيارات، مثل “عرب سات” و”وان ويب” وعدة شركات أخرى، ووجدت أن “ستارلينك” هو الخيار الأنسب نظرًا للتغطية والسرعة الأفضل، بالإضافة إلى سعتها التي تلبي احتياجات المواطنين. كما أن “ستارلينك” تتميز بعدم تحميل الوزارة أي استثمارات أو إنفاقات، حيث يمكن للمواطنين الحصول على الإنترنت بشراء الجهاز الخاص بهم.
وأكد القرم أن “ستارلينك” ستعود بفائدة مالية على الدولة، حيث ستؤمن 30 دولارًا عن كل مواطن إلى خزينة الدولة شهريًا، وهو مبلغ أعلى من الدخل الحالي للوزارة من كل مواطن.
أما بالنسبة للتحديات القانونية، فأشار القرم إلى أن القانون اللبناني يتطلب من وزارة الاتصالات الحصول على البيانات الشخصية المتعلقة بالمراسلات التي تتم عبر “ستارلينك”، والاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات. وهذا الأمر يشكل عقبة لأن “ستارلينك” في نسختها الحالية لا توفر هذه الإمكانية.
وأضاف أن الشركة طلبت من الوزارة التوقيع على تعهدات معينة لتلبية هذه المتطلبات، وهو ما يتطلب وقتًا وإنفاقًا من الشركة.وفيما يخص تجاوز هذه العقبات، أكد القرم أن المفاوضات مستمرة مع “ستارلينك” لتعديل برامجها لتلبية متطلبات الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على خطط أخرى لتأمين التواصل مع الخارج، ومنها العمل على إنشاء شبكة داخلية (Intranet) لضمان استمرارية التواصل الداخلي في حال توسع الحرب.
وحول حماية أجهزة “ستارلينك”، أوضح القرم أنها لا تتطلب بنية تحتية معقدة، بل يكفي وجود جهاز لكل مشترك، مما يمنحها ميزة كبيرة. كما أكد أن “ستارلينك” يمكنها تأمين الإنترنت في جميع المناطق اللبنانية، بما في ذلك المناطق الجبلية والحدودية.
وعن تطمين اللبنانيين بشأن استمرارية الإنترنت في حال توسع الصراع، أشار القرم إلى أنه من الصعب تأكيد ذلك، حيث يعتمد الأمر على شدة الصراع ومدى تأثيره على البنية التحتية.
أما بالنسبة لانقطاع خدمات “أوجيرو” في مختلف المناطق اللبنانية، فألقى القرم اللوم على وزارة الطاقة، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يتعلق بوزارة الاتصالات مباشرة.
تظل خطة “ستارلينك” التي وضعتها وزارة الاتصالات حبر على الورق، في ظل عدم وجود اتفاق واضح بين الشركة والوزارة حول الأسس الأساسية لتنفيذها. لا يمكن للأسف طمأنة اللبنانيين بأن خدمات الإنترنت ستستمر في حال توسع الحرب، طالما بقيت الخطط رهينة للمفاوضات دون تنفيذ فعلي. يبقى الأمل معقودًا على تضافر الجهود للوصول إلى حلول بديلة وتنفيذها بشكل فعال، لضمان استمرار الاتصال بالإنترنت في أصعب الظروف..
