بقلم تيريزا كرم

في حديث خاص لـ “ديمقراطيا نيوز”، تناول النائب ملحم خلف رؤيته العميقة للأزمة السياسية والدستورية التي تشل البلاد، مشيراً إلى أن الجمود السياسي الراهن يقف حاجزاً أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويمثل خطراً وجودياً على المؤسسات اللبنانية. كما ناقش خلف عدة ملفات هامة، مثل أزمة الكهرباء والتوترات الأمنية في الجنوب، والأوضاع العامة التي تشهدها البلاد.

أكد خلّف أن استمرار الجمود في انتخاب رئيس الجمهورية يعود إلى فشل النواب في تحمل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية. وقال: “أغلبية النواب مختزلون برأي وقرار رئيس كتلتهم أو حزبهم أو زعيمهم الطائفي، ما أدى إلى تعطيل انتخاب الرئيس”. وأضاف أن رؤساء الكتل والأحزاب مرتهنون لمصالح خارجية، ما يعمق الأزمة ويزيد من تعقيد المشهد السياسي. ولفت إلى أن تركيز القوى السياسية بات منصباً على تقاسم السلطة على حساب الشعب ومستقبله، قائلاً: “النواب تخلوا عن مسؤولياتهم دون اكتراث بالعواقب الكارثية التي قد تنتج عن هذا الجمود”.

وأشار خلف إلى أن المبادرات التي انطلقت منذ أيلول 2022 تهدف إلى تعطيل المؤسسات بدلاً من إصلاحها، مؤكداً أن الحل يكمن في تنفيذ الدستور والدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس بجلسات متتالية دون توقف. وقال: “لا توجد أي مؤشرات على حدوث مفاجآت في موضوع انتخاب الرئيس، فالتواصل بين القوى السياسية مفقود والجمود مستمر”.

فيما يتعلق بملف الكهرباء، أوضح خلف أن الجهود المبذولة لتأمين الفيول من دول مثل الجزائر والعراق هي خطوات إيجابية، لكنها غير كافية لتأمين الكهرباء بشكل مستدام. وقال: “رغم أهمية هذه المساعدات، إلا أن هذه الخطوات المؤقتة تبرز عمق الأزمة التي نعيشها، بسبب غياب خطة شاملة لإعادة التغذية الكهربائية بشكل تدريجي”. وأضاف: “عجز السلطة وغياب الرقابة البرلمانية يزيد من تعقيد الأزمة، ويعزز الحاجة الملحة لانتخاب رئيس جديد يعيد تفعيل المؤسسات”.

وتطرق خلف إلى التوترات الأمنية في الجنوب، مشيراً إلى أن إسرائيل تستغل فشل الشرعية الدولية لخرق القوانين والقرارات الأممية، خاصة القرار 1701. وقال: “لبنان متمسك بقوة الحق والقانون ولن ينجرف إلى العنف الذي يسعى إليه العدو الإسرائيلي”. وأضاف: “علينا أن نطالب المجتمع الدولي بترميم الشرعية الدولية وتطبيق القرار 1701 بشكل صارم، بعد أن خرقته إسرائيل مئات المرات منذ اتخاذه”.

وفي سياق آخر، تحدث خلف عن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، قائلاً: “موقف الرئيس بري لم يأت بجديد، فالأزمة الدستورية واضحة في نصوصها، والدستور يجب أن يُطبق بشكل صارم لضمان انتخاب الرئيس”. وفي المقابل، انتقد خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في قداس الشهداء، قائلاً: “خطاب جعجع يعكس التباعد السياسي والانقسام المستمر، في وقت نحتاج فيه إلى موقف وطني جامع يتجاوز الخلافات الفئوية”.

وختم خلف حديثه بتعليقه على التحركات الجديدة للجنة الخماسية، قائلاً: “كل مسعى خيّر مرحب به، لكن المسؤولية الأساسية تبقى على عاتق النواب الذين يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية لإنقاذ البلاد”. أما فيما يخص توقيف رياض سلامة، أشار خلف إلى أن هذه الخطوة قد تكون بداية إيجابية، لكنه حذر من احتمال أن تخفي أي تسوية سياسية.

ختاماً، شدّد النائب ملحم خلف على ضرورة أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها لإنقاذ لبنان من الانهيار، مؤكداً أن إعادة تفعيل المؤسسات وانتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الحل الوحيد لاستقرار البلاد. وأضاف أن الجمود السياسي الحالي والانقسام الداخلي يضع لبنان على حافة الهاوية، ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومسؤولاً لتجنب المزيد من الكوارث الاقتصادية والأمنية والسياسية.