كتب عبدالله بارودي

عادت عجلة الحوار حول الملف الرئاسي للدوران بفعل الحراك الجديد للجنة الخماسية والتي انطلقت شرارتها الأولى بزيارة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري رئيس مجلس النواب نبيه بري..
غادر بعدها بخاري الى الرياض في زيارة خاصة ، وفي نفس الوقت للمشاركة بلقاء الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان مع المستشار في الديوان الملكي السعودي الوزير نزار العلولا والذي لم يكن في طبيعة الحال مخصّصًا بمجمله للملف اللبناني بحكم العمل الوظيفي الذي يطّلع به لودريان في المملكة العربية السعودية و يتطلب متابعة مستمرة مع الوزير العلولا لمناقشة كافة الشؤون الادارية والمالية و اللوجستية التي تساعد على انجاز مهمته !..
انتهى اللقاء وتضاربت المعلومات حول نتائجه منها ما أتى سلبيًا ومنها العكس.. لكن حقيقة الأمر ، النتيجة الأكيدة بقاء الموقف السعودي على ما هو عليه.. بمعنى على اللبنانيين اختيار رئيسهم العتيد عبر وكلائهم في مجلس النواب ودون أي تدخلات خارجية وفق ما ينصّ عليه الدستور و”اتفاق الطائف”.. المعايير والمواصفات واضحة لا لبس ولا غموض فيها.. أما انتظار قيادة المملكة لاختيار أسماء محدّدة فهذا أمر شبه مستحيل لا بل هو المستحيل بحدّ ذاته..
عاد السفير السعودي الى بيروت ، وجرى الاتفاق على عقد لقاء لأعضاء اللجنة الخماسية في قصر الصنوبر يوم السبت المقبل لكن يبدو على الأرجح سيتم تأجيله الى يوم الثلاثاء بعد انتهاء العطلة الرسمية الخاصة بالمولد النبوي الشريف يوم الاثنين القادم.. كما سيتم التواصل مجدّدًا مع الرئيس بري وباقي الكتل النيابية لدرس المستجدات او التطورات الجديدة التي من الممكن ان تفضي الى اتمام الاستحقاق الدستوري..
فاللجنة الخماسية تعتبر بأن مبادرة الرئيس بري الأخيرة التي أعلن عنها في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر يمكن البناء عليها خصوصًا لجهة طرحه عقد جلسة انتخابية واحدة بدورات متتالية وهو تقدّم لا يمكن التغاضي عنه.. كما أن المواقف التي أطلقها رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية لم تكن بالسوء الذي شعر به البعض ، بل كانت تتضمن بعض ” الأفكار” التي يمكن البناء والـتأسيس عليها لايجاد قواسم مشتركة بين مختلف الأطراف..
لكن وفق المعطيات التي توفرت ل” ديمقراطيا نيوز” يبدو أن ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية أصبح خارج حسابات “اللجنة الخماسية” ليس بسبب مواقف سياسية أو شخصية مسبقة ، بل لأسباب أخرى أولها “الواقعية الانتخابية”: فهو لا يحظى بموافقة ثلثيّ أعضاء المجلس ، وهو أمر بات واضحًا لجميع الأفرقاء المحليين والدوليين.. السبب الثاني “الواقعية السياسية ” : ترشيحه لا يتكامل مع المعاييرأو الشروط التي وضعت بعناية في ما خصّ رئيس الجمهورية المقبل من أجل فتح باب اعادة بناء الدولة وانتظام عمل مؤسساتها الدستورية ، من ثم النجاح في تجاوز التحديات المالية والاقتصادية عبر اتخاذ الخطوات الاصلاحية الضرورية . هذا المُعطى يعلمه الرئيس بري وحتى الوزير فرنجية ، لكن هذا لا يمنع من تأكيدهما المستمر لما هو عكس ذلك ، وهذا حق مشروع في اللعبة السياسية والانتخابية ، على أمل تبدّل الظروف الراهنة و تحقيق المعجزة المنتظرة ، فمن قال “ولّى زمن المعجزات” خصوصًا في لبنان ؟!..
وفي المعلومات المتوفرة ل ” ديمقراطيا نيوز” فان الحركة المقبلة ستشهد طرح بعض الأسماء على بساط البحث والتي من الممكن ان تحظى بقبول مختلف الأطراف المحلية. ويبدو وبحسب المصادر المعنيّة أن كل الترجيحات تصبّ في الأسماء الأربعة التالية: قائد الجيش العماد جوزيف عون ، مدير عام قوى الأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري ، النائب نعمة افرام ، والوزير الأسبق ناصيف حتي..
كما تشير المعطيات الى أن افرام و حتي يحظيان بدعم مباشر من الأميركيين والفرنسيين، في حين أن عون و البيسري يحظيان بدعم قطر.. علمًا انه لا توجد دولة لديها تحفّظ على أي اسم من الأسماء المطروحة ، بل مجرّد تنويع الخيارات ، مع الاشارة الى أن العماد عون هو المرشح الذي تتقاطع عليه الدول الخمسة ، ولو أن السعودية ومصر تفضّلان عدم تسمية اي شخصية بعينها ، بانتظار الوصول الى مرشح وفق المواصفات المعلنة و ينال دعم ثلثيّ أعضاء مجلس النواب.
ثمة من يقول ، أنه كل هذا الكلام يعتبر مضيعة للوقت ولا قيمة له ، في حال أصرّت القوى اللبنانية على التعنّت وعدم افساح المجال لأي اتفاق بينها ، ما يعني فشل كل جهود ” اللجنة الخماسية” ومعها بعض الأطراف المحلية.. واذا لم تنجح الكتل النيابية من ايجاد مخرج لهذه الازمة الدستورية قبل الانتخابات الأميركية المقبلة ، فهذا يعني حُكمًا أن الاستحقاق الرئاسي مؤجل الى صيف العام المقبل ، ولنكن أكثر وضوحًا مُرحّل الى ما بعد التمديد للمجلس النيابي الحالي !!..
خيار قد يكون الأكثر ترجيحًا وقبولأً لدى الكثير من الأطراف !!..