بقلم نادية رزق – مصر

أكد مصدر اقتصادي مصري في حديث خاص ل”ديمقراطيا نيوز”، ان “رفع سعر اسطوانات الغاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيه اى زيادة تقدر بنحو 50% كان له تأثير مباشر على المواطن المصري لانه اضاف عبء على ميزانيته المعيشية ، هذا فضلا عن معاناته من إرتفاع أسعار السلع والخدمات المبالغ فيها والتي يرجع بعضها لانخفاض قيمة الجنيه (أى إنخفاض القدرة الشرائية للجنيه) ، بالإضافة الى عدم وجود رقابة جيدة وصارمة لأسواق السلع والخدمات”.

وأضاف المصدر نفسه ” انه لابد أن يكون هناك رقابة دورية على مستودعات اسطوانات الغاز حتى لا يحدث اختفاء غير مبرر ومبالغ فيه بالعديد من المناطق على مستوى الجمهورية ، وهو ما حدث فعليًا للأسف ، وأن يتوفر آليات لمتابعة توزيع الاسطوانات حتى لا يكون هناك استغلال للموزعين ومبالغة فى تكلفة توصيل الاسطوانات للمنازل، لأن الأسعار التي أشرنا إليها سلفاً هي أسعار الأنابيب بالمستودعات فمنعًا من ارتفاع تكلفة توصيلها للمنازل بشكل غير مبرر ، لابد أن يكون هناك رقابة صارمة، بمعنى أنه لا بد من تشكيل فرق متابعة للمرور على المستودعات بشطل دوريّ ، بهدف التأكد من تطبيق القرار دون أى مغالاة والاصرار على أصحاب المستودعات بعدم التلاعب فى الأسعار ، فضلا عن تحرير محاضر ضبط للمستودعات التى تخالف القرار.

وتابع المصدر ” الى جانب متابعة وفرض رقابة صارمة على موزعين الإسطوانات كما ذكرت سلفاً ، من المفترض توفر رقابة على المخابز والمطاعم حتى لا يكون هناك ارتفاع كبير في أسعار الخبز والمأكولات التى تقدمها للمستهلك خصوصًا المطاعم الشعبية، لأن ارتفاع أسعار أسطوانة الغاز التجارية ينعكس بكل تأكيد على أسعار الوجبات ، نظرًا لاعتماد غالبية هذه المطاعم على أسطوانة الغاز فى عملها اليومي ، بإعتبار أن المطاعم تستخدم أكثر من أسطوانة يوميًا، كل هذا بهدف عدم تحمّل المستهلك وحده عبء الزيادة فى أسعار اسطوانات الغاز ..