زار وفد من تكتل “الاعتدال الوطني” ضم النائبين أحمد الخير ومحمد يحيى، تكتل “التوافق الوطني”، وكان في استقبالهما النائبان فيصل كرامي وطه ناجي في مقر جمعية “المشاريع الخيرية الإسلامية” في مدينة طرابلس..
قال الخير: “زيارتنا اليوم كوفد من تكتل الاعتدال الوطني لكتلة التوافق الوطني هي من ضمن المسار القديم الجديد الذي طالما نحن كتكتل حملناه في ملف الرئاسة وفي كل الملفات التي تكون داهمة على مستوى هذا الوطن” .
اضاف: “اليوم نمر في مرحلة استثنائية ونرى جميعا هذه الحرب التي تخاض بشراسة ودمار واجرام كبيرين على الجنوب والبقاع وبيروت وكل مساحة الجغرافيا اللبنانية، وإننا انطلاقا من هنا نرى ان هناك واقعا أليما ومريرا يعيشه اهلنا ويتوجب علينا انطلاقا من هنا ان نلتقي ونتعاون ككتل وكنواب لنرى كيف يمكننا ان نجترح الحلول بالتعاون مع الحكومة وشخص دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ودولة رئيس مجلس النواب بيه بري”.
وتابع: “في ما يتعلق بالحلول لايقاف الحرب وبملف النازحين وهم اهلنا واخوتنا والمعاناة التي يعيشونها بشكل يومي، وايضا في ما يتعلق بموضع ملف الرئاسة، موقفنا منها هو خلف الحكومة في تبني القرارات الدولية التي اكدت الحكومة التمسك بها بشكل واضح، ونحن نتمنى ايقاف هذه الحرب اليوم قبل الغد”.
وقال: “في موضوع النازحين نحن حريصون على التعاون مع الحكومة اللبنانية ومع كل الافرقاء اللبنانيين ومع كل الكتل لنخفف سويا من الالام ومأساة اخوتنا النازحين وفي ملف الرئاسة. نحن ندعو في هذه المرحلة الى مد اليد والتعاون”.
اضاف: “اما الخلاصة والاساس في ملف الرئاسة اليوم ان يكون هناك توافق لبناني حول شخص رئيس للجمهورية يقدر من خلال هذا التوافق ومن خلال هذه المظلة الوطنية الجامعة حوله، ان يؤسس مع كل اللبنانيين، لنظام عمل المؤسسات الدستورية كسبيل وحيد لمعالجة كل ازماتنا المالية والاقتصادية والازمات التي خلفتها الحرب على مساحة هذا الوطن”.
وتابع: “انطلاقا من هذا الامر، نحن نقوم بجولة جديدة على كل الكتل النيابية وكل النواب المستقلين للبحث معهم في إمكانية الوصول الى اسم او الى مجموعة اسماء يتوافق حولها اللبنانيون لنذهب الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت”.
كما زار النائب أحمد الخير ممثلاً تكتل “الاعتدال الوطني”، النائب إيهاب مطر في مكتبه في طرابلس.
جرى خلال اللقاء التباحث في آخر التطورات السياسية والاجتماعية، خصوصاً في ظل العدوان الاسرائيلي على لبنان، والتمسك بتطبيق القرار ١٧٠١، كما ركّز اللقاء على استحقاق رئاسة الجمهورية وضرورة الاسراع في اتمامه تحت سقف التضامن الوطني.