بقلم ديانا خدّاج
أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد احالة قائد الجيش العماد جوزيف عون الى التقاعد، وكأن الفراغ الذي تشهده البلاد على كافة الاصعدة غير كافٍ، فحتى الساعة لم يتوافق الافرقاء على اسم جديد لهذا المنصب او على امكانية التمديد للقائد الحالي، رغم ان العدّ العكسيّ بدأ..
في حديث لـ “ديموقراطيا نيوز” أشار الخبير الدستوري، المحامي سعيد مالك الى ان الحلّ الأنسب لهذه المعضلة التوجّه إلى مجلس النواب من أجل التصويت على إقتراح القانون الذي يقضي بالتمديد للعماد جوزيف عون حفاظًا على الجيش وقيادته وحرصًا على لبنان وعلى سلامته وأمنه.
اما لجهة السيناريو المنتظر لملف قيادة الجيش في الأيام القادمة قال مالك “سنشهد حُكمًا تجاذبًا بين الحكومة ومجلس النواب ومحاولة تبادل الأدوار من أجل تمرير الوقت وتمييع الملف من البعض للحؤول دون الوصول إلى التمديد. علمًا ولمصلحة لبنان يفترض الذهاب اليوم الى هذا الخيار، فالجيش حامي الوطن ولا يقتضي العبث ضمن هذا الإطار بأي شكلٍ من الأشكال”.
اضاف “من الثابت أن لبنان يمرّ بوضعٍ إستثنائيّ وهو بحالة حربٍ غير معلنة بمرسوم، لكن الأمل (كل الأمل) بالجيش اللبناني الذي يفترض أن يكون حامي الوطن والمواطن.
أما لجهة ما إذا كنا سنشهد شغورُا في القيادة، فذلك سيكون ممكنًا في حال وصلنا إلى تاريخ 10/1/2024 دون تعيين قائد جديد او تأجيل تسريح القائد الحالي أو إصدار قانون في مجلس النواب من أجل رفع سن تقاعده، فالمخاطر كبيرة ويمكن أن تؤثر على البلاد، بالتالي المسؤولية تقع على السياسيين من أجل إيجاد الحلّ.
الأسباب التي تحول دون التمديد لقائد الجيش بحسب مالك سياسية محض، ولو توافق السياسيون لوجدت الوسيلة. أما اليوم فقد حال التجاذب السياسي الحاصل الى تعقيد الأمور أكثر فأكثر، سيّما أن الإمكانية القانونية متاحة في مجلس النواب عبر إصدار قانون برفع سن تقاعد قائد الجيش إلى واحد وستين عامًا.
ولجهة إقتراح أسماء جديدة “إنني ارى في الوقت الحالي انه يفترض الإبقاء على العماد جوزيف عون قائدًا للجيش حتى إنتخاب رئيسًا للجمهورية، وإنتظام المؤسسات الدستورية، وتشكيل حكومة ونيلها الثقة، بعدها يكون للرئيس الكلمة الفصل والبت النهائي بموضوع التعيين، بالتالي كل الأسماء مؤهلة فالجيش اللبناني فيه العديد من الكفاءات و أصحاب المسؤولية تؤهلهم لتبوء هذا الموقع. ولكن القرار يعود إلى الحكومة بعد إنتخاب الرئيس، ويعود إليه حصرًا استنادًا للمادة (49) من الدستور التي توليه صلاحية قيادة القوات المسلّحة”.
