أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أمرا بإجراء تعديل وزاري شمل 6 حقائب، من بينها تعيين الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، منصور بن إبراهيم آل محمود، وزيرا للصحة العامة.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، مرسوم القرار الأميري، الذي تقرر فيه “تعيين الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة”.

كما شمل تعيين “لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، وفيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة، ومحمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزيرا للمواصلات”.
يأتي التعديل بعد إعلان وزارة الداخلية، الأربعاء، الموافقة على مجموعة من التعديلات الدستورية بنسبة 90.6 بالمئة من الأصوات الصحيحة، ليصير بذلك اختيار أعضاء مجلس الشورى بالتعيين لا الانتخاب.

وكانت قطر قد شهدت أول انتخابات لها على الإطلاق في 2021، لاختيار ثلثي أعضاء المجلس. وأثارت الانتخابات توترا قبليا نادر الحدوث في قطر، بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة بدوية كبيرة أنفسهم غير مؤهلين للتصويت، وفق رويترز.
وقال أمير قطر على منصة “إكس” عقب النتائج: “بمشاركتهم في الاستفتاء والتصويت لصالح التعديلات الدستورية، احتفى القطريون اليوم بثمار ما زرعه الأولون من لحمة وترابط وحب للوطن، وبقيم الوحدة والعدل التي سوف نحميها ونحافظ عليها”.
وتعود الموافقة على أول انتخابات تشريعية في قطر إلى استفتاء دستوري أجري في 2003، لكنها لم تتم حتى 2021.