شدّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي من بكركي على “وجوب أن يتم إنتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني”. وأشار إلى أن “ملف عائلة دريد الأسد له علاقة بجوازات سفر مزوّرة والامن العام في لبنان يطبق القانون والملف محال أمام القضاء”. وقال: “ليس كل من يدخل من سوريا إلى لبنان هو عنصر أو ضابط من الجيش السوري والأمن العام يقوم بمتابعة هذا الملف”، موضحا أن “الذين يدخلون إلى لبنان بطريقة غير شرعية، يقوم الجيش بالتعاون مع كل القوى الأمنية بتوقيفهم وتسليمهم إلى الأمن العام لإتخاذ الإجراءات اللازمة”.
