خاص – ديموقراطيا نيوز
رحّب المحامي و الخبير الدستوري سعيد مالك بقرار المجلس الدستوري في إبطال قانون تمديد ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى، و النائب العام التمييزي، و النائب العام المالي.
ويرى مالك أن المجلس الدستوري أثبت مرة أخرى أنه على قدر التوقعات حيث أعاد عمل الدستور و احترام القوانين و القواعد الدستورية العامة، مؤكدا” صواب هذا القرار لجهة إبطال القانون المطعون فيه سابقًا والذي جاء مشوبًا بكم هائل من المخالفات الدستورية.
يضيف مالك: “لقد أغار المجلس النيابي و السلطة التشريعية على السلطة القضائية دون وجه حق”، مؤكدًا أن المجلس كان لهم “بالمرصاد” و بالتالي عادت الأمور إلى نصابها و ثبت أن الرهان على القضاء و على المجلس الدستوري تحديدًا، هو رهان في محله.