بقلم هدى فليطي- ديموقراطيا نيوز
يكشف نقيب المحامين السابق محمد مراد ل ” ديموقراطيا نيوز” عن تفاصيل التحقيقات في قضية تفجير مرفأ بيروت ويقول أنها توقفت عدة مرات بسبب طلبات رد المحقق العدلي ودعاوى مخاصمة الدولة.
ويضيف: “في 23 ديسمبر 2021 و23 يناير 2023، استأنف المحقق العدلي تحقيقاته، حيث قرر تخلية سبيل خمسة موقوفين من أصل 17، وادعى على ثمانية أشخاص جدد، بما في ذلك النائب العام التمييزي السابق” .
مشيرا” إلى رفض النائب العام التمييزي السابق لتلك القرارات وادعائه على المحقق بيطار بالتمرد وإصداره قرارًا بمنع سفره وأطلق سراح جميع الموقوفين.
يتابع “مراد”: “في 6 فبراير 2023، أرجأ المحقق العدلي استجواب 13 مدعى عليهم لعدم اعتراف النيابة العامة التمييزية بمذكراته”.
من جهتها تؤكد الصحافية المتخصصة في المجال القضائي “فرح منصور”، أنه كان من المفترض استكمال التحقيقات وصدور القرار الظني في آخر كانون الأول ٢٠٢٤، مشيرة” إلى أنه كانت هناك صعوبة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، الأمر الذي أدى إلى توقفها.
وفي ظل التطورات التي حصلت مؤخرا” وعودة الملف إلى الواجهة من جديد، توضح فرح أن القاضي بيطار قسم التحقيق إلى ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى تبدأ من ٧ شباط كأول جلسة استجواب وستتضمن ١٣ أو ١٤ اسماً، من بينهم ثلاث شخصيات ادعي عليهم سابقاً.
المرحلة الثانية ستكون في شهر آذار، حيث سيتم استجواب القادة الأمنيين الذين سبق وادعي عليهم من قبل دون أن يتم استجوابهم.
أما المرحلة الأخيرة فستكون في شهر نيسان، حيث سيتم استجواب شخصيات سياسية وقضائية.
وفي ما يخص القرار الظني، تتوقع منصور أن يصدر بعد شهر نيسان، وذلك بعد انتهاء مراحل التحقيق، حيث يختم البيطار التحقيقات ويحول الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء المطالبة، وعند انتهاء هذه العملية يصدر القرار،
معربة” عن قلقها، في حال رفضت النيابة العامة التعاون مع البيطار.
وتؤكد فرح أن كل ما حصل من تغييرات إقليمية وما طرأ على الساحة اللبنانية يعد أموراً إيجابية توحي بأن الملف سيشهد سيراً سلساً دون عرقلة، خاصة في العودة إلى خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية، والذي أكد فيه أن لا حصانات لأي مرتكب أو أي فاسد، وهذا ما تراه يدل على تسهيل الطريق أمام القضاء اللبناني وبالتالي تحرره.
وأخيرا” ترى إن التشكيلات القضائية التي ستحدث بعد تشكيل الحكومة، والتي تحمل تغييرات كثيرة وأوجه قضائية جديدة، ستسهل سير الأمور في كل الملفات العالقة، بالإضافة إلى أن رئيس الحكومة الجديد هو قاضي في محكمة العدل الدولية وهو ما اعتبرته أمرا” مساعدا” للقضاء اللبناني.