
بقلم رفال صبري
نظّمت جمعية المستهلك – لبنان بالتعاون مع التجمع اللبناني للبيئة ورشة عمل حول الغذاء المتوسطي تحت عنوان “الغذاء المتوسطي: رحلة في عالم المائدة المتوسطية وأهمية المحميات البحرية على الغذاء المتوسطي”، وذلك يوم الخميس في 23 كانون الثاني 2025.
بدايةً، افتتحت الورشة كلمة ترحيبية عن التجمع اللبناني للبيئة و لمحة عامة عن الغذاء المتوسطي و محتوى الجلسات قدّمها المهندس “مالك غندور”، وتطرق كذلك لكل ما تحتويه الورشة بصورة مختصرة للتمهيد للحضور.
ثم استهلت نائب جمعية المستهلك الدكتورة ندى نعمي الورشة بأهمية التجمع و علاقته بالمجتمع و تأثير التعاون في المواضيع الصحية و البيئية في الوصول إلى الأهداف المرجوة.
و أضافت نعمي: “للمحميات اللبنانية أهمية كبرى على صعيد منطقة المتوسط ولها تأثير كبير على نوع الغذاء، كما أن كل الدول الواقعة في منطقة البحر المتوسط يجمعها نظام غذائي مشترك و خصائص بيئية مشابهة”.
و أشارت بدورها إلى أن جمعية المستهلك هي جزءٌ من التجمع اللبناني للبيئة وقد جرى العمل على مخطط الغذاء المتوسطي مع 19 شريك حول العالم تحت فكرة مشتركة وهي التوعية حول الغذاء، فالغذاء المتوسطي هو نظام غذائي يعتمد على خيرات البلد و يركز على العناصر الغذائية المفيدة و يبتعد عن المأكولات الضارة التي تحتوي على دهون مشبعة.
و ختمت “نعمي” بالإشارة إلى أن النظام المتوسطي يعتمد على الأطعمة التقليدية في الدول الواقعة على البحر المتوسط بما فيها فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، المغرب و تونس… و كل هذه الدول كانت شريكة في الحملات التوعوية الخاصة بالغذاء المتوسطي.
تلا ذلك عرض للمهندسة الزراعية في قسم تكنولوجيا الغذاء “لينا أبو عباس”، تضمن شرح عن مشروعها الذي قدمته في الجامعة اللبنانية حول وجبة صحية “سناك” و هي حبوب شحنتها من الصين و وضعتها تحت الشروط المطلوبة لها كي تصبح جاهزة للأكل بعد فحصها غذائيًا و دراسة المعلومات الغذائية الخاصة بها “Nutrition facts” التي أظهرت أنها بديل صحي لغيرها من الوجبات.
بعد ذلك، تابعت الورشة المهندسة في التجمع اللبناني للبيئة من خلال طرح مشروع شبكة المحميات البحرية وأهميتها.
و قد أشارت الأخيرة إلى أنّ أكثر من ٣ مليار شخص حول العالم يعيشون حول البحار و يستمدون منها الغذاء و الدواء و المنفعة السياحية و الإقتصادية.
أمّا الآن أصبحت حالة البحار سيئة بسبب الضغوطات البيئية مما دفع معظم الحكومات الى وضع هدف من أهل حماية 30% من الثروة البحرية.
أضافت: “لبنان اليوم بعيد جدًا عن هذه الأرقام على الرغم من الجهود الوطنية و الأهداف التي يتم التخطيط لها بصورة دائمة لكن للأسف لا يتحقق منها شيئ، فتغيّر المناخ، التلوث، عدم استثمار الموارد البحرية و سوء إدارة النفايات تزيد الطين بلة”.
و قد ارتكز المشروع الجديد على استراتيجية وطنية لشبكة المحميات البحرية و التي تتضمن 18 موقع على طول الساحل اللبناني، و هذا المشروع ينفذه التجمع اللبناني للبيئة بالتعاون و بالشراكة مع جامعة البلمند.
و في ختام الورشة أقيم مؤتمر صحفي للإعلان عن “حملة ما تكب بالبحر”، و الوصفات الرقمية للنظام الغذائي المتوسطي أعلنه كلّ من الدكتورة “ندى نعمي”، والمهندس “مالك غندور”.
تلا ذلك توزيع شهادات مشاركة و إلتقاط صور تذكارية.