شهدت الساعات الماضية تطورات ملحوظة، حول تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، التي تأخرت على الرغم من الزخم الذي رافق تكليف القاضي نواف سلام. كما وأوضحت مصادر مطلعة، بأن سبب التأخير بات واضحاً، حيث تم التوافق على معظم الحقائب الوزارية. وما تبقى فقط، بعض الأمور التقنية المتعلقة بتوزيع الأسماء على الحقائب. في المقابل، ووفقاً لبعض المصادر التي أشارت إلى أن سلام يتعرض لضغوطات خارجية وداخلية، لتسريع الإعلان عن التشكيلة الحكومية، حيث أكدت التقارير، أن السعودية أبلغت سلام أنه بدأ يفقد الزخم، مما دفعه للعمل بسرعة لتشكيل الحكومة.
كذلك، أكدت المصادر إلى أن سلام تلقى تحذيراً من الموفد السعودي يزيد بن فرحان، بضرورة تشكيل الحكومة هذا الأسبوع، ما دفعه للعمل على تحقيق تفاهمات جديدة لتسريع ولادة الحكومة. وأضافت المصادر، أنه تم تبني اسم النائب السابق ياسين جابر لتولي وزارة المالية، بعد تواصل مع الولايات المتحدة التي اعتبرت جابر خياراً جيداً. وبهذا، تم حسم الحصة الشيعية في الحكومة، حيث شملت وزارة المالية، وزارة العمل، و وزارة الصحة التي قد يتولاها الدكتور علي رباح.
أما على مستوى الحصة المسيحية، فقد تم تداول أسماء لتولي وزارات الخارجية و الصناعة، إضافة إلى وزارة البيئة التي قد تكون مشتركة بين حزب الله وحركة أمل. بينما يتم النقاش حول تعيين عامر البساط لحقيبة الاقتصاد والتجارة و القاضي هاني حلمي الحجار لحقيبة الداخلية. وفي هذا السياق، أشارت المصادر إلى أن سلام يدرك حساسية التوازنات السياسية الداخلية في لبنان، ويعمل على تحقيق توافق شامل بين القوى السياسية.