جرت محاولات مستمرة في لبنان، لتأويل الدستور بما يتناسب مع مصالح بعض القوى السياسية، مما أدى إلى تأخير في عملية تشكيل الحكومة، التي كانت متوقعة أن تُنجز سريعاً بعد تكليف نواف سلام. لكن، ما الذي ينص عليه الدستور بشأن تشكيل الحكومة؟
الدستور: لا مكان للمحاصصة
ينص الدستور اللبناني على أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف يملكان الصلاحية التامة في تشكيل الحكومة، دون الحاجة إلى موافقة أي جهة سياسية على الأسماء أو الحقائب. بعبارة أخرى، لا يُلزَم أي طرف بتقديم تنازلات حزبية، إذ أن تشكيل الحكومة هو صلاحية دستورية مشتركة بين الرئيسين.
المعايير الدستورية والوطنية
علاوة على ذلك، يجب أن يكون التشكيل متماشياً مع خطاب القسم الذي قدّمه الرئيس، وهو ما يتطلب إصلاح مؤسسات الدولة وتفعيل القضاء، بالإضافة إلى وضع خطة اقتصادية شاملة. ورغم أن استشارة الأحزاب السياسية غير إلزامية، فإن التعاون معها للحصول على دعم برلماني مهم لتمرير مشاريع الإصلاح.
وأخيراً، يجب على المعنيين بتشكيل الحكومة، الالتزام التام بالدستور من ناحية، وعدم السماح لأي طرف بفرض شروط سياسية أو وزارية من ناحية أخرى. وذلك، لأن هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار في لبنان والخروج من أزماته الراهنة.

المصدر: Mtv، سينتيا سركيس