التدخل الأميركي في تعيين قائد الجيش اللبناني: ضغوطات وشروط سياسية

تتزايد المؤشرات على مدى حجم النفوذ الأميركي المتنامي في لبنان، لا سيما في ملف تعيين قائد جديد للجيش اللبناني خلفاً للعماد جوزاف عون، الذي انتُخب مؤخراً رئيساً للجمهورية بعد فراغ دام منذ عام 2022. ووفقاً لمصدر دبلوماسي غربي، فرضت الولايات المتحدة “فيتو” على بعض المرشحين للمنصب، مشيرة إلى تحفظات تتعلق بولائهم وسلوكياتهم، مما يعكس تصاعد التدخلات
الدور الأميركي في المؤسسة العسكرية اللبنانية
على مدار السنوات الماضية، عززت الولايات المتحدة دعمها للجيش اللبناني، معتبرة إياه عنصر استقرار رئيسياً في البلاد في ظل الانقسامات السياسية العميقة. وقد تصاعد الدور الأميركي بعد أن تسلمت واشنطن رئاسة لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” في نوفمبر الماضي.
وبحسب المصدر، فإن الرئيس جوزاف عون تلقى تقارير أميركية تتعلق ببعض الضباط المرشحين، حيث أبدى الأميركيون ملاحظات على أحد الأسماء البارزة، بسبب تصريحاته العلنية حول عدم جمع سلاح “حزب الله”، فضلاً عن قراراته بإعادة شاحنات وأسلحة صادرتها وحدات الجيش من الحزب، وفقًا للاتفاقات الأمنية المعمول بها جنوب نهر الليطاني.
ضغوطات سياسية وتوازنات داخلية
يبدو أن واشنطن تركز بشكل خاص على الضباط المتخرجين عام 1994، وهي دفعة تضم العديد من القادة العسكريين المقربين من “التيار الوطني الحر”، الذي كان يرأسه الرئيس السابق ميشال عون. ووفقاً للمصدر، فإن الإدارة الأميركية تسعى لضمان أن يكون القائد الجديد للجيش متماشياً مع سياساتها الإقليمية، خصوصاً في ما يتعلق بضبط الحدود الجنوبية.
تشكيك أميركي وإسرائيلي بقدرة الجيش اللبناني
تأتي هذه التطورات، في ظل تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تراقبان قدرة الجيش اللبناني على السيطرة الأمنية في الجنوب، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 18 فبراير المقبل لانسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق. ضمن هذا السياق، انتشرت مقاطع فيديو تظهر الجيش اللبناني داخل أنفاق تابعة لـ”حزب الله”، في خطوة وُصفت بأنها رد على الشكوك الغربية بشأن مدى سيطرة الدولة اللبنانية على السلاح غير الشرعي.
تداعيات مستقبلية على المشهد اللبناني
مع استمرار الضغوطات الأميركية في ملف تشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام، يبدو أن تعيين قائد جديد للجيش سيظل محكوماً بالتوازنات الإقليمية والدولية. فهل سيتمكن لبنان من تجاوز هذه التدخلات الخارجية، واتخاذ قرارات سيادية تخدم مصلحته الوطنية، أم أن واشنطن ستفرض إرادتها على المؤسسة العسكرية كما فعلت في ملف الرئاسة؟

المصدر: الجريدة

شارك المقال

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Telegram
Print

مواضيع ذات صلة: