أكد النائب وائل أبو فاعور أن اتفاق الطائف لا يكرس أي وزارة لطائفة معينة، مشدداً على أن تخصيص وزارة المالية للطائفة الشيعية يعد غير دستوري. كما وأضاف في تصريحات لبرنامج “حوار المرحلة ” على قناة ” أل بي سي “، إن المفاوضات مع ثنائي أمل وحزب الله لا تزال مستمرة، مضيفاً إلى أن بعض المطالب تبدو تعجيزية.
من ناحية أخرى، أشار أبو فاعور إلى أن الرئيس المكلف نواف سلام يواجه صعوبة في التعامل مع هذه المفاوضات، لا سيّما أن ما يتم مناقشته في الإجتماعات مع الكتل السياسية، يُنشر في الصحف في اليوم التالي. وأوضح قائلاً: “الرئيس سلام لم يسلّم بأي اسم كما وصل إليه، وأن التشكيلات الحكومية لم تتوقف، ما أدى إلى تأخير ولادة الحكومة، وهو أمر يخدم إسرائيل بشكل غير مقصود “.
وتابع حديثه قائلاً، بأن النقاش مع الرئيس المكلف كان ودياً، وأن بعض المطالب التي طرحتها كتلته قد لاقت استجابة، إلا أن معظمها لم يتم التجاوب معه. وأخيراً، دعا أبو فاعور كلّ من الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، إلى وضع تشكيلة حكومية عادلة ومتوازنة على الطاولة وتوقيعها، مؤكداً بدوره على ضرورة تحقيق توازن في توزيع الوزارات لضمان العدالة والمساواة بين الطوائف اللبنانية.

المصدر: LBC