لا يزال تشكيل الحكومة اللبنانية يواجه عراقيل عديدة، على رغم مرور خمسة أيام على بدء المشاورات المكثفة. إذ، يواصل الرئيس المكلف البحث عن التوليفة المناسبة التي تتماشى مع معاييره الأربعة، والتي أعلنها عقب لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية في قصر بعبدا.
ضمن الإطار المذكور، يعود التأخير في إعلان مراسيم التشكيل إلى انتظار الرئيس المكلف اقتراحات إضافية من الكتل النيابية، مما يسمح له باختيار الأنسب دون المساس بحقوق القوى السياسية من جهة أو تجاوز المعايير الموضوعة من جهة أخرى.
إلا أن وزارة المال تظل العقبة الأبرز في هذا المسار، خصوصاً مع الجدل الدائر حول توزير النائب السابق ياسين جابر. كما أن الأسماء التي اقترحها حزب الله لبعض الحقائب الوزارية لا تزال قيد الدراسة، مع احتمال طلب بدائل لضمان التوازن المطلوب.
في المقابل، تواصلت المباحثات بين الرئيس المكلف وممثلي حركة أمل وحزب الله خلال الأيام الماضية، حيث تم التركيز على المستجدات المرتبطة بتوزيع الحقائب والأسماء المطروحة. وبحسب مصادر مطلعة، يسعى الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، إلى تعيين وزراء غير محسوبين على أي كتلة سياسية، لا سيما في الحقائب الأساسية، مع إبقاء خيار اقتراح بعض الأسماء بيدهما.
من ناحية أخرى، شدد الرئيس المكلف خلال لقاءاته على أنه لن يكتفي بالأسماء التي تُعرض عليه، بل سيختار شخصيات مستقلة ذات خلفيات أكاديمية ومهنية. إن هذا التوجه الذي يعتمده الرئيس المكلف، يهدف إلى تشكيل حكومة اقتصادية بامتياز، تضم خبراء معروفين في مجالاتهم، من بينهم أساتذة جامعيون وأطباء بارزون، لضمان تحقيق نهج إصلاحي يعيد الثقة بالسلطة التنفيذية.

المصدر: اللواء