يشهد لبنان مرحلة سياسية جديدة، تحمل معها آمالاً كبيرة نحو التحديث والتطوير، حيث بات التحوّل الرقمي أحد المحاور الأساسية التي يمكن أن تضع البلاد على طريق الدول المتقدمة. لذلك، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، لا بد من إرادة سياسية قوية، تدعم تنفيذ استراتيجيات التحوّل الرقمي وأمن المعلومات، خاصة أن العديد من الخطط وُضعت سابقاً، لكنها لم تُنفذ بسبب التوازنات السياسية والمصالح الحزبية.
يشير المستشار في أمن المعلومات والتحوّل الرقمي رولان أبي نجم، إلى ضرورة تحديث التشريعات والقوانين، واستقطاب شركات تعمل بشفافية بعيداً عن الفساد والمحاصصة. كما يؤكد أهمية تطبيق التوقيع الإلكتروني، وتعزيز المعاملات الرقمية، وتطوير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت، مع تأمين الكهرباء على مدار الساعة، لإنشاء اقتصاد رقمي يدعم الشركات الناشئة ويواكب تطورات الذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل.
ومن بين الأولويات الأساسية، يشدد أبي نجم على ضرورة إنشاء منصة حكومية إلكترونية موحدة تقدم جميع الخدمات الرسمية، إلى جانب اعتماد الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني لتسهيل المعاملات، وتمكين المواطنين من دفع الفواتير إلكترونياً، بعد معالجة أزمة القطاع المصرفي.
كما أنه يدعو إلى تطوير نظام صحي رقمي، يحتوي على بيانات المرضى مع ضمان خصوصية المعلومات، بالإضافة إلى إنشاء أرشيف إلكتروني لحفظ الوثائق الرسمية.
يرتبط التحوّل الرقمي بشكل مباشر بمكافحة الفساد، حيث أوضح أبي نجم أن الحكومة الإلكترونية تحدّ من الإحتكاك المباشر بين المواطنين والموظفين، مما يقلل من فرص الرشاوى.
كما أن اعتماد مبدأ البيانات المفتوحة، يساعد على تعزيز الشفافية في الموازنات والمشاريع، ويتيح تقييم أداء الموظفين في المؤسسات العامة، ما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومة وتحقيق الحوكمة الرشيدة.
مع تأكيد رئيس الجمهورية جوزاف عون على أن مكافحة الفساد ستكون من أولوياته، يبقى التحدي الأبرز في تحويل هذه الرؤية إلى واقع، من خلال تنفيذ مشاريع التحوّل الرقمي بفعالية، مما يجعل لبنان أكثر قدرة على مواجهة التحديات الإقتصادية والإدارية، ويضعه على المسار الصحيح نحو التطور والاستدامة.

المصدر: Mtv، جيسيكا حبشي