بعد مرور أكثر من خمس سنوات، على أزمة الودائع المصرفية في لبنان، لا يزال مصيرها غامضاً، وسط تساؤلات متزايدة حول سبل معالجتها في ظلّ تغييرات سياسية جديدة. ومع انتخاب العماد جوزاف عون، رئيساً للجمهورية، تزايد الإهتمام بهذه القضية، خاصة بعد تطرّقه إليها في خطاب القسم وإشارته إلى إمكانية إعادة الأموال للمودعين. لكن هل يحمل العهد الجديد حلولاً ملموسة لهذه الأزمة؟
هل تعود الودائع في 2025؟
يرى الخبير الاقتصادي محمود جباعي، أن الحلّ يتوقف على كيفية تعاطي الحكومة الجديدة مع هذا الملف. كما ويؤكد أن الحديث عن إعادة الودائع خلال عام 2025، قد يكون من الأمور المبالغ مبالغًا فيها، لكن يمكن وضع خطة حقيقية تبدأ من العام المقبل وتمتد لفترة زمنية محددة..
كما ويحذّر جباعي من اعتماد النهج السابق في معالجة الأزمة، إذ يرى أن التعاطي بأسلوب الحكومات السابقة لن يؤدي إلى أي حلول عادلة، بل سيُبقي المودعين في دائرة المجهول. ويشدد على أهمية وجود رؤية واضحة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما يضمن حقوق المودعين، بدلاً من التماهي مع سياسات تضرّ بمصالحهم.
رؤية ثلاثية الأبعاد لحل الأزمة
يشير جباعي، إلى أن أي خطة ناجحة لحلّ أزمة الودائع يجب أن تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية:
تحمل الدولة لمسؤولياتها: يجب أن تعترف الدولة بأنها أنفقت جزءًا كبيرًا من أموال المودعين، فقد بلغ حجم الفجوة المالية في لبنان، نحو 70 مليار دولار، في حين أن التدقيق الجنائي كشف أن الحكومة أنفقت ما يقارب 42 مليار دولار، من هذه الأموال، إضافة إلى 16-17 مليار استدانتها من مصرف لبنان. لذا، لا بد من تحديد المسؤوليات بوضوح.
إنشاء صندوق خاص بردّ الودائع: على الدولة تخصيص صندوق مالي لضمان إعادة الأموال تدريجياً، مع إشراك مصرف لبنان والمصارف التجارية في هذه العملية، عبر تجميع الأصول وإدارة الموجودات الأجنبية بكفاءة.
التنسيق بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي: يشدد جباعي على ضرورة التعاون المشترك بين الجهات المعنية، إذ لا يمكن تحميل مصرف لبنان وحده مسؤولية الأزمة عبر التعاميم المصرفية، بل يجب أن تتحمل الدولة والمصارف مسؤولياتهما أيضاً.
وأخيراً، يبقى السؤال الأهم: هل ستتبنّى الحكومة الجديدة رؤية مختلفة لحلّ أزمة الودائع، أم ستستمر في النهج السابق الذي أثبت عدم فاعليته؟ قد يكمن الحلّ، في اتخاذ قرارات جريئة تضمن إعادة الأموال للمودعين ضمن إطار عادل ومنصف، مع وضع خطة اقتصادية واضحة تُطبّق على أرض الواقع بعيداً عن المماطلة والسياسات المؤقتة.

المصدر: Mtv، دارين منصور