أعربت عضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائبة غادة أيوب عن استنكارها للممارسات التي وصفتها بـ”القديمة”، التي تواصل تجاهل القواعد الدستورية في لبنان. وأكدت عبر حسابها على منصة “أكس”: ” أن لبنان لا يمكنه الاستمرار في تجاوز القوانين تحت ذريعة “الظروف الاستثنائية”، مشيرة إلى أنه حان الوقت لتطبيق الدستور بشكل صحيح “.
كذلك، تناولت أيوب في انتقادها ما وصفته بعدم احترام الإجراءات الدستورية، في مشروع الموازنة العامة لعام 2025، إذ أوضحت أن أعضاء اللجان النيابية، لم يتلقوا مشروع الموازنة فور وصوله إلى مجلس النواب، خلافاً لما تنص عليه المادة 43 من النظام الداخلي للمجلس.
كما انتقدت عدم دعوة لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة الموازنة، مما اعتبرته تعطيلاً لدورها الرقابي الذي يكفله الدستور اللبناني. وأضافت أن هذا الخرق، يأتي في وقت كان من المفترض فيه احترام القواعد الدستورية، في رد الموازنة أو طلب استردادها من المجلس النيابي.
علاوة على ذلك، أوضحت أيوب أن هذه الممارسات، تمثل مخالفة صريحة للنظام الدستوري اللبناني وتؤدي إلى تعطيل دور المؤسسات، معتبرة أن هذا النهج الفاضح يظهر استمرارية في خرق القوانين والأنظمة.
وفي ختام تصريحها، شددت على أنه “لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين”، مؤكدة أن استقرار الحياة السياسية والمالية في لبنان، لا يمكن أن يتحقق دون محاسبة من يخالف القواعد القانونية.
هذا التصريح يعكس القلق المستمر بشأن تطبيق الدستور والقوانين في لبنان، في ظل التحديات السياسية الحالية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان استقرار المؤسسات اللبنانية.

المصدر: Mtv