
دخلت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بقوة على خط تشكيل الحكومة اللبنانية في الساعات الماضية، بعد فترة من الإستراحة التي فصلت بين إنجاز الإنتخابات الرئاسية وتكليف رئيس الحكومة، ومن ثم بدء عملية التأليف.
يأتي هذا التدخل بعد أن لعبت الدولتان دوراً كبيراً في الإستحقاق الرئاسي، وقد قررتا العودة إلى الساحة اللبنانية، محاولتين تسريع تشكيل الحكومة في ظل ظروف دقيقة.
إنه، وفقاً للمصادر السياسية، يبدو أن واشنطن والرياض قررتا إعطاء لبنان الفرصة لتدبير أموره الداخلية، كما حدث خلال تسمية القاضي نواف سلام رئيساً للحكومة. إلا أن عملية تشكيل الحكومة دخلت في دوامة، مما دفعهما إلى التدخل والتأثير على الموقف اللبناني، إذ أن هناك عزماً دولياً، خاصة أميركياً وسعودياً، على إتمام عملية التشكيل في أقرب وقت ممكن، دون السماح لأي تأخير.
إن واشنطن، التي دخلت المشهد اللبناني عبر سلسلة من المواقف السياسية، أعربت عن أملها في أن تكون الحكومة المقبلة أقوى من حزب الله، وأكدت أن الإصلاحات المطلوبة يجب أن تنعكس على التشكيلة الحكومية.ضمن السياق نفسه، أشار مستشار الرئيس الأميركي، مسعد بولس، إلى أن الولايات المتحدة تتابع التطورات عن كثب، مع تأكيد ضرورة أن تعكس الحكومة الإصلاحات المطلوبة وتبتعد عن إعادة تعيين من كانوا جزءًا من المنظومة السابقة.
كما أن واشنطن تدفع باتجاه تقليص نفوذ حزب الله في الحكومة، حيث أشارت مصادر إلى أن المسؤولين الأميركيين ضغطوا على المسؤولين اللبنانيين، لمنع ترشيح شخصيات متورطة في دعم حزب الله لحقائب وزارية مهمة، خاصة وزارة المال، وذلك ضمن جهود للحد من تأثير الجماعة المدعومة من إيران على الدولة اللبنانية.
على صعيد آخر، يستعد المبعوث السعودي، الأمير يزيد بن فرحان، للعودة إلى لبنان بعد زيارة وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الأخيرة، التي حملت رسائل تأكيد على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على الإصلاح من جهة واستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان من جهة أخرى. وأكدت المصادر السعودية، أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون قادرة على تنفيذ إصلاحات حقيقية، بعيداً عن إعادة توزيع الحقائب الوزارية على القوى السياسية، نفسها التي كانت مسؤولة عن الوضع المالي المتدهور.
تُظهر هذه التدخلات الدولية حرصاً على إتمام تشكيل حكومة لبنانية تكون قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة وإعادة بناء الاقتصاد الوطني. بعبارة أخرى، يتوقع أن يكون قرار رئيس الحكومة المكلف نواف سلام محورياً: فهل سيعطي الأولوية لمسايرة القوى السياسية الحالية، أم أنه سيضع مصلحة لبنان وشعبه على رأس الأولويات، متجنباً أي محاولة لعودة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي شهدها البلد؟
المصدر: المركزية، لارا يزبك