مع سقوط النظام السوري وتفكك أجهزة الدولة، تراجع ضبط الحدود بين لبنان وسوريا، ما أدى إلى تزايد نشاط المعابر غير الشرعية، التي تحولت إلى مسارب لتدفق السلع والمواد الاستهلاكية، وخاصة المنتجات الزراعية.
كذلك، وفي ظل ارتفاع الأسعار في لبنان والدفع بالدولار، أصبح تهريب الخضار والفواكه السورية من أبرز النشاطات التي تشهدها المعابر غير الشرعية، رغم الجهود الأمنية المبذولة لإغلاق العديد منها.
كيف أثر ذلك على السوق اللبناني؟
شهد لبنان تدفقاً كبيراً للمنتجات الزراعية السورية إلى أسواقه، خصوصاً الفواكه والخضار التي تجد طريقها عبر السوق السورية، بعد التحولات السياسية في سوريا والعلاقات الجديدة مع تركيا.
وعلى الرغم من أن حركة الاستيراد بين البلدين لم تتوقف، إلا أن المعابر غير الشرعية أصبحت تشهد ضخامة في الكميات التي تهرب إلى لبنان، ما أدى بدوره إلى زيادة العرض على بعض المنتجات مثل البطاطا والحليب الطازج، وهو ما يشكل تهديداً للقطاع الزراعي اللبناني المحلي ويؤثر سلباً على المزارعين والأسواق.
الإجراءات الحكومية لمكافحة التهريب
حاول وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور عباس الحاج حسن، التصدي لهذه الظاهرة من خلال توجيه كتب رسمية إلى وزارتي الدفاع والداخلية، والمجلس الأعلى للجمارك، بهدف تعزيز الرقابة على المعابر غير الشرعية.
وأكد أن هناك قلقاً متزايداً من تهريب المنتجات الزراعية، خصوصاً البطاطا والحليب الطازج، التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسعار والأمن الغذائي في لبنان.
تحديات التهريب والتأثير على المزارعين اللبنانيين
تُشير تقارير إلى أن عمليات تهريب البطاطا والتفاح والحمضيات مستمرة، مما يعرقل تصريف الإنتاج المحلي.ضمن الإطار المذكور، وحسب رئيس “تجمع مزارعي وفلاحي البقاع”، إبراهيم الترشيشي، يدخل لبنان يومياً نحو 300 طن من البطاطا السورية، بينما يحتاج السوق اللبناني إلى حوالي 500 إلى 700 طن. ويخشى المزارعون من أن يؤدي استمرار تهريب المنتجات إلى إعاقة تصريف الإنتاج المحلي، خصوصاً مع دخول البطاطا المصرية إلى لبنان وفقاً للروزنامة الزراعية.
التحديات المترتبة على رسوم المعابر
واحداً من أبرز التحديات الأساسية التي يواجهها قطاع الزراعة اللبناني، هو الفارق الكبير في الرسوم الجمركية بين لبنان وسوريا. في حين أن لبنان لا يفرض أي رسوم على المنتجات الزراعية السورية المستوردة، فإن سوريا تفرض رسوماً باهظة على دخول الموز اللبناني، تتراوح بين 400 و1000 دولار على البراد الواحد. قد يؤدي هذا التفاوت إلى عدم تكافؤ في المنافسة بين المنتجات اللبنانية والسورية في السوق المحلي.
حلول وآفاق المستقبل
أمام هذه التحديات، يتطلب الأمر تنسيقاً أفضل بين السلطات اللبنانية والسورية، والعمل على ضبط المعابر غير الشرعية لضمان استقرار السوق وحماية الإنتاج المحلي. كما يجب على الحكومة اللبنانية أن تضع خططاً واضحة لحماية المزارعين من التأثيرات السلبية للتهريب، وضمان أن تكون الرسوم الجمركية عادلة ومتوازنة بين البلدين لضمان سوق مفتوحة ولكن منضبطة.
المصدر: النهار، سلوى بعلبكي