لطالما شكّل السلاح الفلسطيني داخل المخيمات معضلة أمنية وسياسية في لبنان، حيث استخدم في صراعات داخلية بين الفصائل الفلسطينية، مؤدياً إلى توترات وخضّات أمنية متكررة. وعلى الرغم من نجاح الدولة اللبنانية في إنهاء ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، إلا أن السلاح داخلها لا يزال أحد التحديات الكبرى التي تحتاج إلى حلّ جذري، يتماشى مع القرارات الدولية واتفاق الطائف. ومع تصاعد النقاش حول ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، يطرح السؤال التالي: ما الذي يمنع نزع السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات في الظروف الحالية؟
ضمن الإطار المذكور، يؤكد الباحث في الشؤون الجيو-سياسية زياد الصائغ أن عدة عوامل أعاقت تحقيق هذا الهدف، أبرزها الانقلاب على اتفاق الطائف الذي نفذته الوصاية السورية، مما أدى إلى إبقاء السلاح الفلسطيني ورقة ضغط تستخدمها جهات إقليمية ودولية.
كما يشير إلى أن تأمين غطاء غير لبناني لسلاح “حزب الله”، وتراجع الدولة اللبنانية عن دورها السيادي بسبب مصادرة الحزب لهذه المهمة، ساهم في تعقيد المسألة. كما أنه يضيف أن إيران تسعى، عبر “حزب الله”، إلى تعزيز نفوذها داخل المخيمات الفلسطينية، مما يعرقل الجهود الرامية لإنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي.
ويرى الصائغ أن إسقاط مجلس النواب اللبناني لاتفاقية القاهرة عام 1987 كان خطوة أساسية في اتجاه إنهاء وجود هذا السلاح، لكنه لم يُترجم إلى خطوات عملية على الأرض. ويشدد على أن المرحلة التي يمر بها لبنان اليوم تتطلب اتخاذ قرار واضح بإنهاء فكرة وجود كل سلاح غير شرعي، التزاماً باتفاق الطائف والدستور اللبناني والقرارات الدولية، لاسيما 1701 و1559 و1680.
كما يؤكد أن السلطة الفلسطينية أعربت عن استعدادها لتسليم سلاحها للدولة اللبنانية، شريطة ضمان أمن اللاجئين إلى حين عودتهم إلى ديارهم.
أما عن المخاوف من استخدام هذا السلاح في حرب أهلية جديدة، فيزعم الصائغ أن هذه الفرضية غير واردة، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تركز على ترميم العلاقة اللبنانية-الفلسطينية منذ عام 2005، على أساس الكرامة للاجئين تحت سيادة الدولة اللبنانية. ويرى أن لبنان بحاجة إلى إطلاق مسار تفاوضي شامل يعالج ملف اللاجئين الفلسطينيين من منظور العودة، بدلاً من إبقاء المخيمات مناطق خارجة عن سيطرة الدولة.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال: هل سيتحرك لبنان قريباً نحو تطبيق كامل للقرار 1701 ونزع السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات، أم أن العراقيل السياسية ستبقي هذا الملف عالقاً إلى أجل غير مسمى؟

المصدر: Mtv ، رينه أبي نادر