يواصل رئيس الحكومة المكلف، نواف سلام، جهوده الحثيثة لتشكيل الحكومة، رغم الضغوطات والإنتقادات التي يتعرض لها، خاصة من الكتل النيابية التي سمّته خلال الاستشارات. كما تؤكد مصادره، أن الحكومة ستُعلن هذا الأسبوع، مستبعدة تأثير الحملات السياسية التي تراها مجرد ضغوطات إضافية لن تغيّر في مسار التشكيل المدعوم دولياً.
عقدة التوزيع الطائفي والمطالب السياسية
ضمن الإطار المذكور، نجح سلام في تجاوز عقدة “الثنائي الشيعي” بعدما تم الاتفاق على منح وزارة المالية للوزير السابق ياسين جابر، لكنه يواجه الآن اعتراضات من القوى المسيحية، تحديداً “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”. فالأخير يطالب بوزارة الخارجية، ويشدد على “وحدة المعايير”، بينما يدعو النائب جبران باسيل إلى مراعاة التوازنات النيابية لتأمين ثقة المجلس بالحكومة.
القوات اللبنانية تهدد بحجب الثقة
أكدت مصادر “القوات اللبنانية”، استمرار المشاورات مع سلام، لكنها لم تحسم موقفها النهائي. فيما أشار النائب غياث يزبك، إلى أن الحزب قد يحجب الثقة عن الحكومة، إذا لم يحصل على توضيحات حول توجهاتها، لا سيما فيما يتعلق بالقرار 1701 والإصلاحات المطلوبة. كما وجه انتقادات حادة لسلام، متهماً إياه بإقصاء “القوات” في حين أنه استجاب لمطالب أطراف أخرى.
الكتائب والطاشناق يحذران من الشلل السياسي
من جهته، دعا “حزب الطاشناق” إلى اعتماد معايير موحّدة تضمن دعم القوى السياسية للحكومة. كما حذّر “حزب الكتائب” من استخدام التوقيع الوزاري والثلث المعطل كأدوات لشل الحكومة، مطالباً بضمان تجانسها لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المقبلة.
حكومة سلام: فرصة تاريخية أم تسوية جديدة؟
يرى النائب مارك ضو أن هذه الحكومة تحقق مكاسب غير مسبوقة، أبرزها إنهاء شرعنة السلاح خارج إطار الدولة، ومنع احتكار الطوائف للحقائب الوزارية، وإلغاء هيمنة أي فريق على قرارات التشكيل. وأشار إلى أن اختيار ياسين جابر لوزارة المالية يعكس مقاربة جديدة، إذ إن لديه مواقف معروفة ضد “حزب الله”، ولم يكن جزءًا من لوائح “حركة أمل” في الانتخابات الأخيرة.
أخيراً، وفي ظل هذه التعقيدات، يبقى السؤال: هل ستنجح حكومة سلام في العبور نحو مرحلة جديدة، أم ستواجه عراقيل اللحظات الأخيرة التي قد تعيد الأمور إلى نقطة الصفر؟

المصدر: الشرق الأوسط، كارولين عاكوم