مع سقوط نظام بشار الأسد، توقع اللبنانيون أن يشهدوا عودة أعداد كبيرة من النازحين السوريين إلى بلدهم، لكن الواقع كان مختلفاً، حيث بقي معظمهم في لبنان، من أجل الإستفادة من المساعدات المالية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إن هذا الواقع يطرح تساؤلًا أساسيًا: هل يمكن تحويل هذه المساعدات إلى داخل سوريا لتشجيع النازحين على العودة؟
ضمن الإطار نفسه، يؤكد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية، جاسم عجاقة، أن التحديات المصرفية في سوريا تشكل عقبة رئيسية أمام تحويل الأموال إلى الداخل السوري، بسبب العقوبات الدولية المفروضة على القطاع المصرفي هناك.
ورغم سقوط النظام، لا تزال هذه العقوبات قائمة لأسباب سياسية وأمنية، من بينها استمرار المخاوف بشأن بعض الفصائل المسلحة داخل سوريا، إضافة إلى مراقبة الدول الكبرى لأداء النظام الجديد، قبل اتخاذ أي قرارات برفع العقوبات، وخاصة فيما يتعلق بـ”قانون قيصر” الأميركي.
لكن رغم هذه القيود، يرى عجاقة أن هناك حلولاً بديلة يمكن أن تعتمدها المفوضية لدفع المساعدات للنازحين داخل سوريا، مثل إنشاء نقاط توزيع على الحدود، أو إيصال الأموال نقداً عبر مطار دمشق الدولي، وتوزيعها عبر مراكز معتمدة. ومع ذلك، تبقى هذه الحلول بحاجة إلى إرادة سياسية واضحة لتنفيذها.
أخيراً، وفي ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والضغوط التي يواجهها لبنان، يزداد الحديث عن ضرورة معالجة ملف النازحين بطرق عملية، تضمن عودتهم التدريجية إلى بلدهم مع توفير الدعم اللازم لهم داخل سوريا. وهذا يستدعي تكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط، من أجل إيجاد آليات تتيح للمساعدات الدولية أن تصل إليهم في وطنهم، بدلًا من استمرار بقائهم في لبنان دون حلول مستدامة.

المصدر: Mtv، رينه أبي نادر