واجهت الحكومة اللبنانية الجديدة تأخيراً في صدور مراسيم تشكيلها، بسبب بعض القضايا العالقة في الحقائب الوزارية، رغم أن معظمها أصبحت شبه محسومة.
أحد الأسباب الرئيسية هو الخلاف حول تسمية الوزير الشيعي الخامس. إذ، كان قد تم التفاهم على هذا التعيين في اجتماع مع مسؤولين خليجيين الأسبوع الماضي، على أن يتولى الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية اختيار الاسم، إلا أن الثنائي الشيعي رفض الأسماء المطروحة من قبل الرئيسين، ما استدعى مزيداً من المشاورات.
في المقابل، تتمحور المشكلة الأخرى، حول عدم مشاركة التيار الوطني الحر في الحكومة، رغم رغبة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في مشاركة جميع الكتل النيابية. إذ، رفض النائب جبران باسيل المشاركة بوزير واحد، مؤكداً على ضرورة اعتماد وحدة المعايير التي أعلنها رئيس الحكومة المكلف سابقًا.
أمّا المشكلة الأخرى، كانت في عدم عدم إرضاء كتلة الاعتدال بشأن تمثيل منطقة عكار في الحكومة. كما، وقد أعرب نواب التغيير عن عدم رضاهم، لعدم تمثيلهم في الحكومة المرتقبة، مما أدى إلى زيادة حدّة المشاورات.
أخيرًا، تبرز مشكلة الثلث المعطل على الواجهة، حيث يُصرّ رئيس الحكومة المكلف على عدم منح أي طرف القدرة على تعطيل القرارات الحكومية.ومع وصول الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت، من المتوقع أن يساعد في حل القضايا المتبقية، والتي من شأنها إتاحة فرصة كبيرة من أجل التوصل إلى توافق نهائي.
المصدر: الأنباء