لا تزال الثقة مفقودة لدى الدول الخماسية (الولايات المتحدة، فرنسا، قطر، السعودية، مصر) بقدرة السلطات اللبنانية على إدارة ملف إعادة إعمار لبنان. فبينما كانت هناك تصريحات تفاؤلية من هذه الدول بشأن دعم لبنان، فإن الموقف السياسي والتحديات الأمنية، لا سيما تمسك “حزب الله” بثلاثية “شعب، جيش، ومقاومة”، جعل المجتمع الدولي يشكك في قدرة الحكومة اللبنانية، على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وبالأخص تطبيق القرار 1701.
ضمن هذا السياق، يؤكد رئيس هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية، إيلي رزق، أن المعادلة السياسية في لبنان قد تغيرت، وأن على “حزب الله” التزام الاتفاق، الذي وقعه والذي يتضمن تطبيق القرار 1701، وتسليم سلاحه إلى الدولة، وإغلاق المعابر غير الشرعية. هذا الأمر يعد شرطاً أساسياً لضمان استعادة الثقة بين لبنان والمجتمع الدولي..
من جهة أخرى، حصل الرئيس اللبناني جوزاف عون على دعم دول الخماسية بفضل خبرته الناجحة في قيادة المؤسسة العسكرية، وهو ما منح الدول هذه الثقة في قدرته على قيادة الإصلاحات.
عبرت الدول الخليجية، خصوصًا قطر، عن استعدادها لدعم لبنان في مشاريع إعادة الإعمار من خلال استثمارات في قطاعات حيوية، مثل إنشاء مطار ثانٍ، شركة اتصالات ثالثة، والاتفاقات الخاصة بالغاز.
ومع ذلك، يظل الموقف السعودي مختلفاً. ففي حين أبدت قطر استعدادها الكبير للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، لا تزال المملكة العربية السعودية مترددة. وقد ربطت السعودية عودة استثماراتها بزيارة رسمية للرئيس عون إلى المملكة لتوقيع 22 اتفاقية تشمل مجالات عدة مثل رفع الحظر عن السياحة السعودية إلى لبنان، وإعادة تصدير المنتجات اللبنانية.
أما من الناحية الاقتصادية، تشير التقديرات إلى أن لبنان يحتاج إلى أكثر من 12 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته الأزمات المتتالية، وهو ما يفوق بكثير التقديرات الأولية التي وضعتها المؤسسات الدولية. وهذا يتطلب تحقيق استقرار سياسي من جهة، والالتزام بالإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها من جهة أخرى.
أخيراً، يطرح السؤال الجوهري والمفصلي: هل سيتمكن “حزب الله” والدولة اللبنانية من الوفاء بشروط المجتمع الدولي؟ وما إذا كانت هذه الشروط ستؤدي إلى تحقيق الإستقرار السياسي والإقتصادي الذي يطمح إليه اللبنانيون.

المصدر: نداء الوطن، ماريا موسى