لا يزال تشكيل الحكومة اللبنانية يواجه عراقيل كبيرة، رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون. فقد خرج سلام من الإجتماع الأخير في القصر الجمهوري بجواب يحمل تناقضاً: “مشي الحال وما مشي الحال”، ما يعكس استمرار التعثر، لا سيما في ما يتعلق بتسمية الوزير الشيعي الخامس، الذي يشكل العقدة الأساسية أمام إعلان التشكيلة الحكومية.
بحسب المعلومات المتداولة، يتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بترشيح القاضي عبد الرضا ناصر، بينما يصرّ نواف سلام على تعيين لمياء مبيض لوزارة التنمية الإدارية.
كما برزت نقطة خلاف أخرى تتعلق بمنح وزارة الصناعة لحزب “القوات اللبنانية”، وهو ما يعترض عليه الثنائي الشيعي. وعلى الرغم من أن الاجتماع شهد استدعاء أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية، مما أوحى باقتراب صدور مراسيم التشكيل، إلا أن غياب التوافق حال دون إعلان الحكومة المنتظرة.
ضمن السياق نفسه، كشفت تسريبات إعلامية أميركية أن العقبة الأبرز لا تقتصر فقط على الأسماء المطروحة، بل تتعداها إلى موقف الولايات المتحدة الرافض لمشاركة “حزب الله” في الحكومة بأي شكل من الأشكال.
إن هذا الضغط الدولي يضع لبنان أمام مزيد من التعقيدات، خصوصًا أن نائبة المبعوث الأميركي إلى لبنان، مورغان أورتاغوس، من المتوقع أن تصل إلى بيروت خلال الساعات المقبلة لإبلاغ المسؤولين اللبنانيين بالموقف الأميركي الرسمي.
رغم هذه العقبات، تؤكد مصادر مطلعة أن المشاورات لا تزال مستمرة، وأن الرئيس جوزاف عون يتابع شخصيًا تفاصيل التفاوض لتجاوز العقبة المتبقية، بعدما تم التوافق على 23 مقعداً وزارياً. وتشير المصادر إلى أن الحكومة قد تُعلن قبل نهاية الأسبوع الجاري، إذا نجحت الوساطات في التوصل إلى حل وسط بشأن الاسم الذي سيشغل المقعد الشيعي الخامس.
أخيراً، يعكس المشهد الحالي صراعًا بين محاولة فرض التوازنات السياسية التقليدية التي اعتمدت منذ اتفاق الدوحة عام 2008، ورؤية نواف سلام لحكومة جديدة تواكب التحديات الاقتصادية والإصلاحية الراهنة. وفي ظل هذه التعقيدات، يبقى السؤال المطروح خلال هذه المرحلة: هل ستحسم الأيام القليلة المقبلة مصير الحكومة العتيدة، أم أن لبنان مقبل على جولة جديدة من التعطيل السياسي؟

المصدر: الأنباء