أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، أن ملف إعادة الإعمار بعد الأضرار التي خلّفها العدوان الإسرائيلي، يُعدّ قضية وطنية بامتياز، مشدداً على ضرورة قيام الدولة بمسح شامل للأضرار في المناطق المتضررة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وفقاً للآلية التي تم تحديدها لتقدير قيمة المساعدات.
كما وأوضح حمية أنه تم الانتهاء من إعداد آلية تحديد المساعدات للمباني المتضررة، ومن المفترض أن يكون هذا الملف على رأس جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء الجديد.
كما استبعد إمكانية حصول أي مماطلة داخلية قد تعرقل إعادة الإعمار، نظراً للطابع الوطني الذي اكتسبه الملف. وأشار إلى أن العمل يجري بشفافية كاملة، بالتعاون مع البنك الدولي، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي.